قال النائب إيهاب الطماوي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن قانون الجنسية المُعمول به في مصر حتى هذه اللحظة هو القانون رقم 26 والذي صدر عام 1975، ولم يجرى عليه أية تعديلات سوى مرتين الأولى كانت بسبب اتجاه الدولة لإعطاء فرصة لأبناء الأم المصرية، وسمحوا حينها أن يتم تجنيس أبناء الأم المصرية من خلال طلب يتم تقديمه لوزارة الداخلية وإذا مر عام دون ورود إفادة من وزارة الداخلية يتم اكتساب الجنسية بشكل تلقائي، مشيرًا إلى أن هذا التعديل أعطى الفرصة لأبناء الجدة المصرية أيضًا لكي يحصلوا على الجنسية المصرية.

وأوضح الطماوي - بندوة حقوق إنسان "المصريين الأحرار" بشأن قانون "الجنسية" - أن التعديل الثاني والمهم والذي يتعرف عليه الكثيرين، تم في عهد الإخوان حيث كان التشريع مع مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة التشريعية حينها، حدث تعديل خطير بسوء نية من قبل الجماعة الإرهابية على قانون الجنسية المصري، لسببين أولهما هو تدمير معنى الهوية المصرية وضربها في الصميم، وثانيهما هو تجنيس أعداد كبيرة من بعض الدول المجاورة التي تستخدم في أوقات معينة للإخلال بالأمن القومي المصري، موضحًا بأن تدمير الهوية المصرية نتيجة لفكر جماعة الإخوان في إذابة الحدود، وبالتالي لم يكن لديهم أي إشكالية في تجنيس أعداد كبيرة من غير المصريين بهدف تحقيق اطماعهم التي كانوا يطموحون إليها.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن جماعة الإخوان أدخلت تعديلات على المادة 24 من قانون الجنسية المصري، والتي كانت معنية بطريقة اكتساب الجنسية، وإثبات الجنسية المصرية، عن طريق حزب "الأصالة" وهو موجود على الاوراق إلى الآن ولم يتم حله، التعديل كان عبارة عن إضافة جملة وهي: "كل من لديه شهادة ميلاد أو مستخرج شهادة ميلاد أو أي ورقة أو مستند حصل عليه من أي جهة حكومية تتبع الدولة المصرية يكون مصري"، ومن ثم قاموا بتقديمه إلى مجلس الشورى، ومن ثم تم إصدار القانون وبناءًا على ذلك تم تجنيس العديد من الاشخاص يقومون الآن بعمليات إرهابية ضد الدولة المصرية تابعين للجماعة الإرهابية.

واستطرد أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قائلًا: "التعديلات التي طرحتها الحكومة تتمحور حول 3 نقاط، النقطة الأولى خاصة بتعديلات في المادة الثالثة التي عُدلت من أجل منح الجنسية أبناء الأم المصرية، متابعًا،عندما حدث التعديل على تلك النقطة لم يكن هناك تمييز بين الأبن القاصر، والأبن البالغ، على الرغم من أن البالغ هو صاحب إرادة حرة يستطيع أن ينتقل إلى أي بلد وأن يشارك في حروب دول ضد دول وقد يكون له أعمال وأموال خاصة به، وهو صاحب الإرادة الحرة في التصرف بها، لذلك كان هذا بمثابة خلل تشريعي كان يجب تعديله، لذلك جاء التعديل في المادة الثالثة على أن يقتصر تجنيس أبناء الأم المصرية على الأبناء القُصر، بالإضافة إلى اكتسابهم للجنسية بعد مرورعامين من إجراء وزارة الداخلية التحريات الخاصة بها بدلًا من مرورعام واحد، مضيفًا، استبعاد الأبن البالغ لا يعني استبعاده من الحصول على الجنسية ولكن اذا خضع لباقي الشروط القانونية بقانون الجنسية المصرية، يستطيع أن يحصل عليها بالطبع".

وتابع "تعديل المادة الثالثة بقصر اكتساب الجنسية للأبناء القصر للأم المصرية المتزوجة من أجنبي دون الأبناء البالغين، وحذف الفقرة الثالثة التي تسمح بتجنيس الأحفاد، وجعل مدة الفصل في الطلب عامين بدلا من عام واحد حتي تتمكن جهة الإدارة من إجراء التحريات اللازمة"؛ مشيرًا إلى أن هناك حديث يدور من البعض ان الدولة المصرية تسعى لإسقاط الجنسية المصرية عن المعارضين، ولكن في حقيقة الأمر أن ما ينظم أمور الجنسية في دستور مصر المعمول به حاليًا هي المادة 6 والتي تقول، ان الجنسية المصرية حق لكل المواطنين والقانون ينظم، بمعنى ان الدستور أعطى الفرصة لمجلس النواب ان ينظم وفقًا لدواعي الأمن القومي المصري وما يحفط الهوية المصرية.

ولفت نائب المصريين الأحرار، إلى أن التعديلات التي تم على المواد (15 و16) تعديلات مهمة ولا يوجد أي شبهة دستورية بها، وتلك التعديلات ليست لإسقاط الجنسية المصرية كما يتم الترويج لها، لأنه نحن لدينا حالات في القانون المصري منذ 1975، خاصة بسحب الجنسية، موضحًا بأن حالات السحب تتعلق بمن حصل على الجنسية المصرية بالتجنس وليس المصريين، مؤكدًا على أن التعديل المطروح يقول "من حصل على الجنسية المصرية عن طريق الغش تسحب منه الجنسية المصرية، ومن تجنس بالجنسية المصرية وإنضم لجماعة، أو جبهة، أو جمعية، أو كيان، أوعصابة أيا كانت شكلها القانوني، أو الفعلي يعملوا على تقويض نظام الدولة، أو المساس بالنظام العام،أوالاجتماعي، أوالاقتصادي، بمعنى اخر يريدون إسقاط الدولة المصرية وصدر حكم قضائي يتم سحب الجنسية المصرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومن حق من يعترض على ذلك القرار أن يلجأ للقضاء المصري النزيه لكي يتعرف على اسباب ذلك القرار".

وأردف الطماوي، ان التعديل الأخير هو حذف الإضافة التي وضعها الإخوان على قانون الجنسية المصري فقط، ليعود الوضع الحقيقي وهو أن المصري الحقيقي يتمثل في جنسيته عليه عبىء اثباتها ومن لايريد الجنسية المصرية عليه إثبات عدم انتماؤه للدولة المصرية.

ولفت الطماوي، إلى ان تعديلات قانون الجنسية تنضم إلى حزمة التشريعات التي تُمكن الدولة من الإنتصار في معركتها ضد الإرهاب الأسود، وأن ما يردده البعض ان هناك مواطنين سيصبحون بدون جنسية او كما يطلق عليهم "البدون" غير حقيقي، لأنه لابد أن نفرق بين حالات السحب وحالات الاسقاط، فالاسقاط لا بد أن يكون بحكم قضائي ضد الشخص يفيد بارتكابه جريمة تمس أمن الوطن من الداخل، أو من الخارج، إذا ليس هناك أي إشكالية لتمكين الدولة في اسقاط الجنسية عن من تم الحكم عليه، والسلطة تقديرية لمجلس الوزراء في السحب أو الاسقاط.

وأكد الطماوي، على أن الدولة المصرية في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السسي استطاعت أن توفر الأمن، والاستقرار، وذلك نتيجة لتضحيات القوات المسلحة، وجهاز الشرطة، مشددًا على أن دور مجلس النواب هو أن يشرع من أجل تمكين أجهزة الدولة في الاستمرار في الانتصارات على الإرهاب في المفترة المقبلة.