قال فؤاد عبد النبي، الخبير الدستوري، أن قانون إسقاط الجنسية قانون عام يشمل جميع المصريين، ويطبق على كل من قام بأعمال عنف أضرت بالأمن القومي للبلاد، مضيفًا أنه يتسم بعدم الدستورية لمخالفته مواد الدستور، وأبرزها المادة 6 من دستور 2014، والتي تنص على أن الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، أي أن المشرع الدستوري لم يمنح المشرع العادي إلا سلطة تنظيم الجنسية المكتسبة "التجنس" وليست الجنسية الأصيلة أي جنسية الدم,

وأشار "عبدالبني" في تصريح خاص لـ"المواطن"، إلى أن قانون إسقاط الجنسية لا يطبق بأثر رجعي، وأنه وفقاً للمادة 25 من الدستور، فيتم العمل بالقانون باليوم التالي من صدوره بالجريدة الرسمية.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني سواء كان مقره داخل البلاد أو خارجها، ويهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بالقوة.