طارق عامر: 80 مليار دولار حجم التدفقات النقدية الأجنبية منذ التعويم
الإثنين 13/نوفمبر/2017 - 07:03 م
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي ، أن اجمالي حجم التدفقات النقدية الاجنبية وصلت الى ٨٠ مليار دولار منذ بدء تعويم الجنيه.
ودعا عامر في تصريحات صحفية في أعقاب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية التي عقدت اليوم الاثنين بمقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء ، القطاع الخاص الى تحمل مسئولياته الوطنية والاسهام بفاعلية في تحقيق التنمية وزيادة معدلات الاستثمار ، مشيرا الى ان القطاع الخاص يقوم بدور كبير في الدول الكبرى ويساهم في تحقيق الأمن القومي.
وأضاف أن القطاع الخاص المصري عليه دور مهم خلال المرحلة المقبلة وننتظر حركة نشطة تناسب قدراته الحقيقية ، معتبرا ان الجهود التي تبذل مازالت غير كافية حتى الآن وننتظر المزيد.
وأوضح ان الحكومة قامت بدورها في فتح شرايين الاقتصاد المصري من خلال اتاحة الفرصة أمام التدفقات النقدية الأجنبية الأمر الذي ساعد على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي.
وأكد ان المؤسسات المالية الدولية آثنت على أداء الاقتصاد المصري وان توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بألا نخشى الاصلاح ولا نخشى مقاومته ، مؤكدا ان ما تحقق للاقتصاد المصري من نجاحات كان معجزة بكل المقاييس الدولية وحظي باشادة الكثير من الهيئات والمؤسسات المالية.
وشدد على ان مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية أصبحت مقصدا للاستثمارات الأجنبية ومؤسسات التمويل الدولية ، مشيرا الى ذلك ظهر واضحا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي وآصبح هناك اهتمام من جانب الصناديق الاستثمارية التي وصل عددها الى ٣٠٠ صندوق أبدوا اهتماما بالاستثمار في مصر وان مصر مقصدا جيدا للاستثمار وانهم راقبوا برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر وحقق نتائج مذهلة.
وأشار الى ان دوائر المال والأعمال العالمية لمست اختلافا واضحا في اسلوب ادارة الدولة المصرية نحو التخلص من البيروقراطية مما قدم انطباعات ايجابية لدى تلك الدوائر مؤكدا نجاح الدولة في تطبيق الاصلاحات النقدية التي تتم وفقا للبرنامج المحدد وتبقت الاصلاحات الهيكيلية في المؤسسات لمساعدة الاقتصاد الحقيقي ومساعدة قدرات الدولة على النهوض.
وأشار الى حديث رئيس الوزراء بالأمس حول احتياجنا للاصلاح الهيكلي موضحا اننا نحتاج الى زيادة فرص العمل وتقليل معدل البطالة الذي تراجع من ١٣ في المائة الى ٩ ر ١١ في المائة.
وآشار الى أهمية التفرقة بين معدلات التضخم وارتفاع الأسعار موضحا ان نسبة زيادة الأسعار كانت مرتفعة العام الماضي وان الجهود التي تبذل تستهدف تخفيض معدلات التضخم الى ١٣ في المائة خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأضاف ان مستويات زيادة الأسعار الشهرية خلال الشهور الثلاثة الماضية سجلت ١ في المائة مقارنة بنسبة ٥ في المائة في الأشهر السابقة.
وقال ان وارداتنا من الوقود زادت عن عام ٢٠١٠ الذي سجل فيه ٦ مليارات دولار، زادت الى مستويات مختلفة حاليا نظرا لارتفاع الأسعار.
وأكد ان المنطقة تشهد تغيرات وتحديات كبيرة يجب ان نتحسب لها ، مشددا على قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب التحديات وامتصاص الصدمات.
