تعرف على الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية لزيارة السيسى إلى قبرص
الإثنين 20/نوفمبر/2017 - 03:32 م
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى قبرص تحمل أبعادا مهمة متعددة.
وأوضحت الهيئة فى تقرير لها، أنه من حيث التوقيت تأتى هذه الزيارة فى مرحلة بالغة الدقة بالنظر إلى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من تطورات مهمة تؤثر على أمن ومصالح جميع دول المنطقة التى تشهد على ما يبدو عملية إعادة تشكيل أنماط وتوازن القوى فيها.
وأكدت الهيئة أن العلاقات المصرية القبرصية تتسم بأبعاد متعددة، استراتيجية وأمنية واقتصادية، تستمدها من الخصائص الجيوسياسية لموقع كل من مصر وقبرص الجغرافى والاستراتيجى، ثم من طبيعة العلاقات المصرية القبرصية ومسيراتها التاريخية بكل أنماط التعاون والتفاهم لصالح البلدين ولصالح الاستقرار فى المتوسط والشرق الأوسط، كما تستمدها من الشراكة الجديدة التى انطلقت بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة فى مجالات الاقتصاد والتعاون لاستثمار ثروات البحر المتوسط على نحو يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق كل منهما.
وذكرت أن الجانب القبرصى قد أعلن أن زيارة الرئيس السيسى إلى نيقوسيا سوف تشهد القمة المصرية - اليونانية - القبرصية الخامسة، وهى القمة التى أصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة للتواصل والتفاهم السياسى والاستراتيجى والاقتصادى بين الدول الثلاث التى تمثل ثلاثة أضلاع مهمة جغرافياً واستراتيجياً للأمن والسياسة والاقتصاد فى شرق البحر المتوسط.
ويرصد تقرير هيئة الاستعلامات مراحل وجوانب العلاقات عديدة للعلاقات المصرية - القبرصية، فمن الناحية التاريخية ترتبط مصر وقبرص بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ العام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضارى والثقافى بين البلدين.
وفيما يلى أهم أوجه العلاقات بين مصر وقبرص:
علاقات سياسية وتفاهم مشترك
تميزت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص بتنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة، والتعاون فى المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتبادل البلدان التأييد فى الترشيحات لعضوية اللجان الدولية المختلفة.
وفى نطاق مواز لذلك وقع البلدان بروتوكولا للتشاور السياسى بين وزارتى الخارجية العام 2002، عقدت بموجبه ثلاث جولات من المشاورات آخرها فى القاهرة فى يونيو 2011.
وشهدت مصر وقبرص لقاءات قمة لدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين خاصة فى السنوات الأخيرة، ففى 23 من سبتمبر 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنيويورك نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الرئيس القبرصى بالموقف المصرى إزاء المشكلة القبرصية فى منظمة التعاون الإسلامى، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية - القبرصية، سواء على الصعيد الثنائى، أو من خلال المواقف القبرصية المؤيدة لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبى.
وأصدر الرئيسان بيانًا مشتركًا عقب اللقاء تضمن تأكيد قبرص على دعمها لخارطة المستقبل التى أقرها الشعب المصرى، وتوافق رؤى الجانبين على أهمية تعاون القوى المعتدلة للتعامل مع التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب.
وفى نوفمبر 2014، تم الاتفاق بين مصر وقبرص واليونان على تكثيف الاتصال والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية كافة لحماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستفادة من العضوية المشتركة مع تلك الدول فى كافة التجمعات، وتكثيف الجهود لمكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها وسبل تعزيز هذه الجهود، فضلا عن الوضع فى ليبيا وكيفية تدعيم المؤسسات المنتخبة.
وانعقدت فى ديسمبر 2015 أعمال القمة الثلاثية بأثينا بمشاركة الرئيس السيسى ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.
وجاء انعقاد القمة فى إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التى تجمع بينها، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر عام 2014 ، والقمة الثانية التى استضافتها قبرص فى أبريل عام 2015.
وفى أكتوبر 2016 أكدت الحكومة اليونانية أهمية القمة الثلاثية التى عقدت بالقاهرة بين مصر واليونان وقبرص، وهى الرابعة من نوعها بين زعماء الدول الثلاث فى إطار آلية التعاون الثلاثى، ما يدل على استمراريتها ومدى الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها على المستوى الإقليمى.
تبادل اقتصادى وتجارى
ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وقبرص خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2017 ليبلغ 41.3 مليون يورو، مقابل 29 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو قدره 42.4%.
وزادت صادرات مصر السلعية والبترولية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى إلى قبرص لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو، مقابل 20.5 مليون يورو فى الفترة ذاتها من العام 2016 بزيادة نسبتها 10%.
وحققت الصادرات السلعية طفرة كبيرة لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو، مقابل 12 مليون يورو فقط فى الفترة ذاتها من عام 2016 بزيادة وحققت 88 %.
وأدى التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين إلى ظهور منتجات جديدة على قائمة الصادرات المصرية لقبرص تشمل (هياكل وأجزاء المراكب وسفن الكروز والرحلات)، حيث يتم تصنيع هذه الهياكل فى ورش فى مدينة دمياط، بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة مثل أجزاء للمبانى الجاهزة ومستلزمات طبية.
وتضاعفت الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة سواء الطازجة أو المعلبة والمحفوظة نتيجة للجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجارى، والذى ركز على هذا القطاع التصديرى المهم فى مصر، وبالتعاون مع الشركات المصرية المصدرة على مدار العام.
وارتفع حجم الصادرات المصرية من لفائف الحديد والصلب والكابلات نظرًا لتعافى قطاع المقاولات القبرصى، الذى يتسم بالديناميكية والخبرات العريضة ونشاطه داخليًا وإقليميًا، حيث بدأت هذه الشركات فى معاودة نشاطها فى أعقاب الأزمة الاقتصادية الحادة التى شهدتها قبرص عام 2013، ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء المرشحة للزيادة بنسبة جيدة خلال السنوات المقبلة.
وعن حجم الواردات المصرية من قبرص، فقد ارتفعت خلال الفترة من "يناير- يوليو 2017" بنسبة 57.4% لتسجل نحو 18.8 مليون يورو مقابل 8 ملايين يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبالنسبة للواردات السلعية من قبرص (بدون البترول)، فقد انخفضت واردات مصر من قبرص بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة من العام الجارى لتبلغ قيمتها 5 ملايين يورو فقط مقابل 8 ملايين يورو عن ذات الفترة من عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 37.5%، وشكلت بعض البنود التقليدية مثل لفائف النحاس والمستحضرات والإضافات الخاصة بعلف الحيوانات أهم بنود الواردات المصرية من قبرص.
وتم استيراد مواد بترولية من قبرص بنحو 13.8 مليون يورو فى حين لم يتم استيراد أية كميات خلال ذات الفترة من العام الماضى، ما أسهم فى تقليص فائض الميزان التجارى لصالح مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، ليبلغ قيمته 2.7 مليون يورو، مقابل 12.5 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المصرية القبرصية المشتركة، أشارت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن إجمالى عدد الشركات التى توجد مساهمة قبرصية فى رأسمالها حتى 31/8/2016 بلغ 163 شركة بإجمالى رأسمال مصدر 1.07 مليار دولار، حيث بلغ إجمالى المساهمات القبرصية فى رأسمال تلك الشركات 283.3 مليون دولار، أغلبها فى قطاع السياحة.
ولم يقتصر التعاون الاقتصادى بين البلدين على التجارة فقط بل شمل أيضًا:-
التنقيب والبحث عن الغاز:
هناك عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وقبرص فى مجال التنقيب والبحث عن الغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث وقع البلدان فى عام 2003 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها فى العام 2006 لتنمية مصادر الهيدروكربون عبر خط المنتصف بين البلدين.
وفى أكتوبر 2012، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتان المصرية والقبرصية، فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى المياه العميقة والملاصقة للحدود المصرية القبرصية، وذلك بعدما أظهرت عمليات المسح المبدئى لهذه المناطق مؤشرات قوية على وجود كميات كبيرة من الغاز.
كما أن هناك تعاوناً مشتركاً لتدريب المهندسين المصريين على تكنولوجيات استخراج النفط والغاز الطبيعى، وتدريب الكوادر الفنية القبرصية فى مراكز التدريب المصرية المتخصصة، ولا شك أن الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط كانت حافزًا لتشجيع التعاون الإقليمى.
التعاون السياحى:
هناك تعاون تاريخى قائم بين مصر وقبرص فى مجال السياحة، حيث تم فى عام 1984 توقيع أول اتفاق للتعاون السياحى بين البلدين بالقاهرة، وفى سبتمبر 2004 تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة لجذب الحركة السياحية للدول الثلاث من الأسواق البعيدة مثل الصين والهند فى برامج زيارة مشتركة .
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السياحة الوافدة من قبرص إلى مصر قد بلغ ذروته فى العام 2008 حيث بلغ عدد السائحين (11215) سائحا بينما وصلت الأعداد فى عام 2010 إلى (9195) سائحا، وتراجعت تلك الأعداد إلى (3566) سائحا فى 2011، ثم بدأت فى الزيارة مرة أخرى فى السنوات الأخيرة.
وفى إطار الجهود التسويقية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من قبرص لمعدلاتها الطبيعية والعمل على زيادتها، تم فى أكتوبر 2012، الاتفاق على تفعيل برامج التسويق المشترك بين مصر وقبرص، ودعم مصر لرحلات الطيران العارض والرحلات السياحية الوافدة من قبرص.
وقد وقعت كل من مصر واليونان وقبرص فى نهاية أكتوبر 2014، على مذكرة تفاهم مشتركة فى مجال التعاون السياحى، وذلك فى إطار رغبة الهيئات الخاصة بتنشيط السياحة فى الدول الثلاث على التعاون الوثيق فيما بينها فى المجال السياحى، إدراكًا من الأهمية التى تمثلها السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتفق الدول الثلاث على تبادل المعلومات والنشرات والإحصائيات والمواد الدعائية السياحية، وتبادل الاشتراك فى المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية التى تقام فى الدول الثلاث، إلى جانب تشجيع وكالات السفر والسياحة على تنظيم برامج سياحية تضم الدول الثلاث وتوجه تلك البرامج للأسواق البعيدة، ودفع فكرة إنشاء مجلس تعاون سياحى بين الغرف السياحية فى هذه الدول، بالإضافة إلى تشجيع تقديم مزيد من التسهيلات فى إجراءات الدخول لزيادة الحركة السياحية بين الدول الثلاث.
كما شملت الاتفاقية تبادل زيارات المسئولين والصحفيين السياحيين وممثلى وسائل الأعلام المختلفة للتعرف على الأنماط السياحية الجديدة، وخاصة تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التدريب السياحى والفندقى وتشجيع تبادل المنح الدراسية فى مجال السياحة والفندقة والاستفادة من الخبرة المميزة لكل دولة.
وفى مجال الاستثمار السياحى: اتفقت الدول الثلاث على تبادل الخبرات والمعلومات فى مجالات فرص الاستثمار والتخطيط السياحى بالمناطق السياحية الجديدة، مشيرين إلى كيفية تشييد المارينا على الشواطئ، وتبادل الخبرات حول الحوافز والتسهيلات والضمانات التى تقدم إلى المستثمرين فى مجال الاستثمار السياحى.
العلاقات الثقافية:
يمثل الجانب الثقافى عنصراً مهماً فى العلاقات بين مصر وقبرص استناداً إلى إرث عريق من التفاعل الحضارى عبر العصور، وفى الوقت الحالى تشارك وزارة الثقافة فى مهرجانات الفنون الشعبية التى تُقام بقبرص من خلال فرق الفنون الشعبية، حيث شاركت فرق العريش ومرسى مطروح والأنفوشى للفنون الشعبية على التوالى فى مهرجان البحر المتوسط الثانى والثالث والرابع للرقص الفلكلورى خلال الأعوام 2007 و2008 و2009، وقد لاقت الفرق المشاركة نجاحاً كبيراً.
وفى سبتمبر 2012، تم الاتفاق على إقامة أسبوع ثقافى تبادلى بين كلِ من مصر وقبرص سنوياً، كما تم الاتفاق أيضًا على إقامة المعرض القبرصى للتصوير الفوتوغرافى بعنوان "مصر- قبرص.. علاقات عبر العصور" بالأوبرا خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر – 31 ديسمبر 2012 .
وفى نوفمبر 2011، وقع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزيرة خارجيه قبرص ايرانو كوزاكومار، اتفاقية للتعاون بين الأزهر والحكومة القبرصية، تقضى بتفويض علماء التاريخ وخبراء العمارة الإسلامية بالأزهر الشريف بتدوين تاريخ مسجد "أم حرام" بقبرص، والتاريخ للمساجد التاريخية بقبرص باللغتين العربية واليونانية.
كما تم الاتفاق على التعاون بين الأزهر الشريف والحكومة القبرصية فى المجالات الدينية والفقهية، وإيفاد بعض أساتذة الأديان من جامعة قبرص للمشاركة فى ندوات وإلقاء محاضرات فى جامعه الأزهر وتلقى دورات تدريبية على الوعظ والإرشاد والإفتاء.
وفى أكتوبر 2017، أطلقت مصر "أسبوع الجاليات" بالتعاون مع اليونان وقبرص حيث لأول مرة يعقد لقاء يجمع بين أبناء من ثلاث دول (مصر وقبرص واليونان) عاشوا على أرض مصر، وذلك لإحياء الاحتفاء الشعبى والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية تحت شعار "العودة للجذور"، بحضور تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليونانى، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسى للشئون الإنسانية والقبارصة للمغتربين، وتناول اللقاء زيارة الأماكن التى تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث، ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها، وتم الاتفاق على خطة عمل تبدأ فى 21 من نوفمبر2017 .
وأوضحت الهيئة فى تقرير لها، أنه من حيث التوقيت تأتى هذه الزيارة فى مرحلة بالغة الدقة بالنظر إلى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط من تطورات مهمة تؤثر على أمن ومصالح جميع دول المنطقة التى تشهد على ما يبدو عملية إعادة تشكيل أنماط وتوازن القوى فيها.
وأكدت الهيئة أن العلاقات المصرية القبرصية تتسم بأبعاد متعددة، استراتيجية وأمنية واقتصادية، تستمدها من الخصائص الجيوسياسية لموقع كل من مصر وقبرص الجغرافى والاستراتيجى، ثم من طبيعة العلاقات المصرية القبرصية ومسيراتها التاريخية بكل أنماط التعاون والتفاهم لصالح البلدين ولصالح الاستقرار فى المتوسط والشرق الأوسط، كما تستمدها من الشراكة الجديدة التى انطلقت بين البلدين خلال السنوات الأربع الأخيرة فى مجالات الاقتصاد والتعاون لاستثمار ثروات البحر المتوسط على نحو يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق كل منهما.
وذكرت أن الجانب القبرصى قد أعلن أن زيارة الرئيس السيسى إلى نيقوسيا سوف تشهد القمة المصرية - اليونانية - القبرصية الخامسة، وهى القمة التى أصبحت بمثابة مؤسسة مستقرة للتواصل والتفاهم السياسى والاستراتيجى والاقتصادى بين الدول الثلاث التى تمثل ثلاثة أضلاع مهمة جغرافياً واستراتيجياً للأمن والسياسة والاقتصاد فى شرق البحر المتوسط.
ويرصد تقرير هيئة الاستعلامات مراحل وجوانب العلاقات عديدة للعلاقات المصرية - القبرصية، فمن الناحية التاريخية ترتبط مصر وقبرص بعلاقات صداقة تاريخية، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية قبرص فور استقلالها، وتم تبادل العلاقات الدبلوماسية معها منذ العام 1960، الأمر الذى جعل العلاقات بين البلدين تتسم بالتميز وأسهم فى تعزيزها القرب الجغرافى والتمازج الحضارى والثقافى بين البلدين.
وفيما يلى أهم أوجه العلاقات بين مصر وقبرص:
علاقات سياسية وتفاهم مشترك
تميزت العلاقات السياسية بين مصر وقبرص بتنسيق المواقف بينهما حيال القضايا المختلفة، والتعاون فى المحافل الدولية والإقليمية، وخاصة فى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وتبادل البلدان التأييد فى الترشيحات لعضوية اللجان الدولية المختلفة.
وفى نطاق مواز لذلك وقع البلدان بروتوكولا للتشاور السياسى بين وزارتى الخارجية العام 2002، عقدت بموجبه ثلاث جولات من المشاورات آخرها فى القاهرة فى يونيو 2011.
وشهدت مصر وقبرص لقاءات قمة لدعم وتوطيد العلاقات بين البلدين خاصة فى السنوات الأخيرة، ففى 23 من سبتمبر 2014 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بنيويورك نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، على هامش أعمال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشاد الرئيس القبرصى بالموقف المصرى إزاء المشكلة القبرصية فى منظمة التعاون الإسلامى، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية - القبرصية، سواء على الصعيد الثنائى، أو من خلال المواقف القبرصية المؤيدة لمصر فى إطار الاتحاد الأوروبى.
وأصدر الرئيسان بيانًا مشتركًا عقب اللقاء تضمن تأكيد قبرص على دعمها لخارطة المستقبل التى أقرها الشعب المصرى، وتوافق رؤى الجانبين على أهمية تعاون القوى المعتدلة للتعامل مع التحديات الإقليمية، والقضاء على الإرهاب.
وفى نوفمبر 2014، تم الاتفاق بين مصر وقبرص واليونان على تكثيف الاتصال والتنسيق فى المحافل الإقليمية والدولية كافة لحماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستفادة من العضوية المشتركة مع تلك الدول فى كافة التجمعات، وتكثيف الجهود لمكافحة الجماعات الإرهابية والقوى الداعمة لها وسبل تعزيز هذه الجهود، فضلا عن الوضع فى ليبيا وكيفية تدعيم المؤسسات المنتخبة.
وانعقدت فى ديسمبر 2015 أعمال القمة الثلاثية بأثينا بمشاركة الرئيس السيسى ورئيس قبرص نيكوس انستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس.
وجاء انعقاد القمة فى إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الإستراتيجية والتاريخية التى تجمع بينها، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال القمة الثلاثية الأولى التى عقدت بالقاهرة فى نوفمبر عام 2014 ، والقمة الثانية التى استضافتها قبرص فى أبريل عام 2015.
وفى أكتوبر 2016 أكدت الحكومة اليونانية أهمية القمة الثلاثية التى عقدت بالقاهرة بين مصر واليونان وقبرص، وهى الرابعة من نوعها بين زعماء الدول الثلاث فى إطار آلية التعاون الثلاثى، ما يدل على استمراريتها ومدى الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها على المستوى الإقليمى.
تبادل اقتصادى وتجارى
ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وقبرص خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2017 ليبلغ 41.3 مليون يورو، مقابل 29 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من العام الماضى، بنمو قدره 42.4%.
وزادت صادرات مصر السلعية والبترولية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى إلى قبرص لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو، مقابل 20.5 مليون يورو فى الفترة ذاتها من العام 2016 بزيادة نسبتها 10%.
وحققت الصادرات السلعية طفرة كبيرة لتبلغ قيمتها 22.5 مليون يورو، مقابل 12 مليون يورو فقط فى الفترة ذاتها من عام 2016 بزيادة وحققت 88 %.
وأدى التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين إلى ظهور منتجات جديدة على قائمة الصادرات المصرية لقبرص تشمل (هياكل وأجزاء المراكب وسفن الكروز والرحلات)، حيث يتم تصنيع هذه الهياكل فى ورش فى مدينة دمياط، بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة مثل أجزاء للمبانى الجاهزة ومستلزمات طبية.
وتضاعفت الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة سواء الطازجة أو المعلبة والمحفوظة نتيجة للجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجارى، والذى ركز على هذا القطاع التصديرى المهم فى مصر، وبالتعاون مع الشركات المصرية المصدرة على مدار العام.
وارتفع حجم الصادرات المصرية من لفائف الحديد والصلب والكابلات نظرًا لتعافى قطاع المقاولات القبرصى، الذى يتسم بالديناميكية والخبرات العريضة ونشاطه داخليًا وإقليميًا، حيث بدأت هذه الشركات فى معاودة نشاطها فى أعقاب الأزمة الاقتصادية الحادة التى شهدتها قبرص عام 2013، ومن ثم زيادة الطلب على مواد البناء المرشحة للزيادة بنسبة جيدة خلال السنوات المقبلة.
وعن حجم الواردات المصرية من قبرص، فقد ارتفعت خلال الفترة من "يناير- يوليو 2017" بنسبة 57.4% لتسجل نحو 18.8 مليون يورو مقابل 8 ملايين يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وبالنسبة للواردات السلعية من قبرص (بدون البترول)، فقد انخفضت واردات مصر من قبرص بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة من العام الجارى لتبلغ قيمتها 5 ملايين يورو فقط مقابل 8 ملايين يورو عن ذات الفترة من عام 2016 بنسبة انخفاض بلغت 37.5%، وشكلت بعض البنود التقليدية مثل لفائف النحاس والمستحضرات والإضافات الخاصة بعلف الحيوانات أهم بنود الواردات المصرية من قبرص.
وتم استيراد مواد بترولية من قبرص بنحو 13.8 مليون يورو فى حين لم يتم استيراد أية كميات خلال ذات الفترة من العام الماضى، ما أسهم فى تقليص فائض الميزان التجارى لصالح مصر خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجارى، ليبلغ قيمته 2.7 مليون يورو، مقابل 12.5 مليون يورو خلال الفترة ذاتها من عام 2016.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المصرية القبرصية المشتركة، أشارت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى أن إجمالى عدد الشركات التى توجد مساهمة قبرصية فى رأسمالها حتى 31/8/2016 بلغ 163 شركة بإجمالى رأسمال مصدر 1.07 مليار دولار، حيث بلغ إجمالى المساهمات القبرصية فى رأسمال تلك الشركات 283.3 مليون دولار، أغلبها فى قطاع السياحة.
ولم يقتصر التعاون الاقتصادى بين البلدين على التجارة فقط بل شمل أيضًا:-
التنقيب والبحث عن الغاز:
هناك عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وقبرص فى مجال التنقيب والبحث عن الغاز فى شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث وقع البلدان فى عام 2003 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها فى العام 2006 لتنمية مصادر الهيدروكربون عبر خط المنتصف بين البلدين.
وفى أكتوبر 2012، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتان المصرية والقبرصية، فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى المياه العميقة والملاصقة للحدود المصرية القبرصية، وذلك بعدما أظهرت عمليات المسح المبدئى لهذه المناطق مؤشرات قوية على وجود كميات كبيرة من الغاز.
كما أن هناك تعاوناً مشتركاً لتدريب المهندسين المصريين على تكنولوجيات استخراج النفط والغاز الطبيعى، وتدريب الكوادر الفنية القبرصية فى مراكز التدريب المصرية المتخصصة، ولا شك أن الاكتشافات الضخمة من الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط كانت حافزًا لتشجيع التعاون الإقليمى.
التعاون السياحى:
هناك تعاون تاريخى قائم بين مصر وقبرص فى مجال السياحة، حيث تم فى عام 1984 توقيع أول اتفاق للتعاون السياحى بين البلدين بالقاهرة، وفى سبتمبر 2004 تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص بالقاهرة لجذب الحركة السياحية للدول الثلاث من الأسواق البعيدة مثل الصين والهند فى برامج زيارة مشتركة .
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد السياحة الوافدة من قبرص إلى مصر قد بلغ ذروته فى العام 2008 حيث بلغ عدد السائحين (11215) سائحا بينما وصلت الأعداد فى عام 2010 إلى (9195) سائحا، وتراجعت تلك الأعداد إلى (3566) سائحا فى 2011، ثم بدأت فى الزيارة مرة أخرى فى السنوات الأخيرة.
وفى إطار الجهود التسويقية لاستعادة الحركة السياحية الوافدة من قبرص لمعدلاتها الطبيعية والعمل على زيادتها، تم فى أكتوبر 2012، الاتفاق على تفعيل برامج التسويق المشترك بين مصر وقبرص، ودعم مصر لرحلات الطيران العارض والرحلات السياحية الوافدة من قبرص.
وقد وقعت كل من مصر واليونان وقبرص فى نهاية أكتوبر 2014، على مذكرة تفاهم مشتركة فى مجال التعاون السياحى، وذلك فى إطار رغبة الهيئات الخاصة بتنشيط السياحة فى الدول الثلاث على التعاون الوثيق فيما بينها فى المجال السياحى، إدراكًا من الأهمية التى تمثلها السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبموجب هذه الاتفاقية، تتفق الدول الثلاث على تبادل المعلومات والنشرات والإحصائيات والمواد الدعائية السياحية، وتبادل الاشتراك فى المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية التى تقام فى الدول الثلاث، إلى جانب تشجيع وكالات السفر والسياحة على تنظيم برامج سياحية تضم الدول الثلاث وتوجه تلك البرامج للأسواق البعيدة، ودفع فكرة إنشاء مجلس تعاون سياحى بين الغرف السياحية فى هذه الدول، بالإضافة إلى تشجيع تقديم مزيد من التسهيلات فى إجراءات الدخول لزيادة الحركة السياحية بين الدول الثلاث.
كما شملت الاتفاقية تبادل زيارات المسئولين والصحفيين السياحيين وممثلى وسائل الأعلام المختلفة للتعرف على الأنماط السياحية الجديدة، وخاصة تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التدريب السياحى والفندقى وتشجيع تبادل المنح الدراسية فى مجال السياحة والفندقة والاستفادة من الخبرة المميزة لكل دولة.
وفى مجال الاستثمار السياحى: اتفقت الدول الثلاث على تبادل الخبرات والمعلومات فى مجالات فرص الاستثمار والتخطيط السياحى بالمناطق السياحية الجديدة، مشيرين إلى كيفية تشييد المارينا على الشواطئ، وتبادل الخبرات حول الحوافز والتسهيلات والضمانات التى تقدم إلى المستثمرين فى مجال الاستثمار السياحى.
العلاقات الثقافية:
يمثل الجانب الثقافى عنصراً مهماً فى العلاقات بين مصر وقبرص استناداً إلى إرث عريق من التفاعل الحضارى عبر العصور، وفى الوقت الحالى تشارك وزارة الثقافة فى مهرجانات الفنون الشعبية التى تُقام بقبرص من خلال فرق الفنون الشعبية، حيث شاركت فرق العريش ومرسى مطروح والأنفوشى للفنون الشعبية على التوالى فى مهرجان البحر المتوسط الثانى والثالث والرابع للرقص الفلكلورى خلال الأعوام 2007 و2008 و2009، وقد لاقت الفرق المشاركة نجاحاً كبيراً.
وفى سبتمبر 2012، تم الاتفاق على إقامة أسبوع ثقافى تبادلى بين كلِ من مصر وقبرص سنوياً، كما تم الاتفاق أيضًا على إقامة المعرض القبرصى للتصوير الفوتوغرافى بعنوان "مصر- قبرص.. علاقات عبر العصور" بالأوبرا خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر – 31 ديسمبر 2012 .
وفى نوفمبر 2011، وقع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزيرة خارجيه قبرص ايرانو كوزاكومار، اتفاقية للتعاون بين الأزهر والحكومة القبرصية، تقضى بتفويض علماء التاريخ وخبراء العمارة الإسلامية بالأزهر الشريف بتدوين تاريخ مسجد "أم حرام" بقبرص، والتاريخ للمساجد التاريخية بقبرص باللغتين العربية واليونانية.
كما تم الاتفاق على التعاون بين الأزهر الشريف والحكومة القبرصية فى المجالات الدينية والفقهية، وإيفاد بعض أساتذة الأديان من جامعة قبرص للمشاركة فى ندوات وإلقاء محاضرات فى جامعه الأزهر وتلقى دورات تدريبية على الوعظ والإرشاد والإفتاء.
وفى أكتوبر 2017، أطلقت مصر "أسبوع الجاليات" بالتعاون مع اليونان وقبرص حيث لأول مرة يعقد لقاء يجمع بين أبناء من ثلاث دول (مصر وقبرص واليونان) عاشوا على أرض مصر، وذلك لإحياء الاحتفاء الشعبى والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية تحت شعار "العودة للجذور"، بحضور تيرانس نيكولاس كويك نائب وزير الخارجية اليونانى، وفوتيس فوتيو المفوض الرئاسى للشئون الإنسانية والقبارصة للمغتربين، وتناول اللقاء زيارة الأماكن التى تحمل ذكريات الجاليات من الدول الثلاث، ومكان نشأتهم ومدارسهم وغيرها، وتم الاتفاق على خطة عمل تبدأ فى 21 من نوفمبر2017 .
