وزيرة التخطيط: الانتهاء من ميكنة الملف الطبي للمرضى بنهاية يوليو 2018
الخميس 07/ديسمبر/2017 - 02:01 م
أ ش أ
طباعة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه من المقرر الانتهاء من ميكنة الملف الطبي للمرضى بنهاية يوليو 2018.
وأضافت السعيد، في كلمة بمناسبة الاحتفال بتخريج المدربين والمشاركين ببرنامج مهارات القيادة، أنه بعد الانتهاء من ميكنة كل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية والتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات، تشترك وزارة التخطيط مع وزارة الصحة في ميكنة الملف الطبي للمرضى، وتم بالفعل الانتهاء من ميكنة 40% من تلك الملفات الطبية، وجار استكمال 60% بنهاية يوليو 2018.
وقالت إن كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة تتم من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تضم محورا هاما، وهو محور كفاءة المؤسسات.
وتابعت "نحن نعمل لتفعيل ووضع الخطط السنوية والخطط متوسطة المدى التي يتم من خلالها الوصول للهدف الأساسي لمحور كفاءة المؤسسات، وبالتالي تفعيل الارتقاء بأداء تلك المؤسسات وتفعيل النزاهة والشفافية والتي في النهاية تسهل حياة المواطنين عبر تقديم خدمة أفضل لهم".
ولفتت السعيد إلى أنه يتم اعتماد كل تلك الجهود والخطوات في إطار مؤسسي من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يترأسها رئيس الوزراء، وتجتمع كل شهرين أو ثلاثة لاعتماد الخطة ومتابعة تنفيذها.
ونوهت السعيد إلى أنه في إطار تفعيل قانون الخدمة المدنية تم تعميم وحدات الموارد البشرية ووحدات التدقيق الداخلي والمراجعة، كما أشارت إلى الاهتمام بتدريب العنصر البشري والاستثمار في الموارد البشرية في إطار تطبيق قانون اللامركزية، وقانون التخطيط الموحد.
وأضافت السعيد، في كلمة بمناسبة الاحتفال بتخريج المدربين والمشاركين ببرنامج مهارات القيادة، أنه بعد الانتهاء من ميكنة كل مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية والتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات، تشترك وزارة التخطيط مع وزارة الصحة في ميكنة الملف الطبي للمرضى، وتم بالفعل الانتهاء من ميكنة 40% من تلك الملفات الطبية، وجار استكمال 60% بنهاية يوليو 2018.
وقالت إن كل الجهود المبذولة من قبل الحكومة تتم من خلال استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والتي تضم محورا هاما، وهو محور كفاءة المؤسسات.
وتابعت "نحن نعمل لتفعيل ووضع الخطط السنوية والخطط متوسطة المدى التي يتم من خلالها الوصول للهدف الأساسي لمحور كفاءة المؤسسات، وبالتالي تفعيل الارتقاء بأداء تلك المؤسسات وتفعيل النزاهة والشفافية والتي في النهاية تسهل حياة المواطنين عبر تقديم خدمة أفضل لهم".
ولفتت السعيد إلى أنه يتم اعتماد كل تلك الجهود والخطوات في إطار مؤسسي من قبل اللجنة العليا للإصلاح الإداري التي يترأسها رئيس الوزراء، وتجتمع كل شهرين أو ثلاثة لاعتماد الخطة ومتابعة تنفيذها.
ونوهت السعيد إلى أنه في إطار تفعيل قانون الخدمة المدنية تم تعميم وحدات الموارد البشرية ووحدات التدقيق الداخلي والمراجعة، كما أشارت إلى الاهتمام بتدريب العنصر البشري والاستثمار في الموارد البشرية في إطار تطبيق قانون اللامركزية، وقانون التخطيط الموحد.
