أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء لجنة اقتصادية مصرية برازيلية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن إنشاء هذه اللجنة سيسهم في إحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كل من الويسيو نونيس فيريرا وزير الخارجية البرازيلي و ماركوس بريرا وزير التجارة الحكومة البرازيلية وذلك على هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية بيونيس ايرس، كما حضر اللقاء أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري وشيرين الشوربجى الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات.

وقال قابيل في بيان وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، إن انضمام مصر لتجمع الميركسور والذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وبارجواى يمثل ركيزة أساسية في توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ودول التجمع وعلى رأسها دولة البرازيل.

وأوضح قابيل أن اللقاء استعرض موقف كل من مصر والبرازيل تجاه سير المفاوضات الحالية بمنظمة التجارة العالمية، حيث أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى صيغ توافقية تراعى مصالح جميع الدول الأعضاء بالمنظمة وذلك للحفاظ على مصداقية النظام التجاري العالمي، لافتا إلى أن المباحثات تناولت أيضا أهمية الإسراع في تشكيل الجانب البرازيلي في مجلس الأعمال المصري البرازيلي المشترك ليقوم بالتعاون مع نظيره المصري في تشجيع الشركات من الجانبين لإقامة شراكات استثمارية وبدء مشروعات جديدة، مما يسهم في تحقيق طفرة في معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه تم بحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعليم الفني والشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجالات التنمية الصناعية وتعزيز التبادل التجاري مع الاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمنفذ للعديد من التكتلات الاقتصادية المجاورة، فضلا عن مزايا الإنتاج والتصدير من مصر من تكاليف الإنتاج والبنية التحتية المطورة والسوق المحلي الكبير لمصر.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2017 بلغ نحو مليار و867 مليون دولار مقابل مليار و 478 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلي حققت زيادة قدرها 102 % خلال نفس الفترة من عام 2017.

وتمثلت أهم الصادرات المصرية في أسمدة فوسفاتية معدنية أو كيميائية، خيوط قطن من ألياف نسج للإطارات الخارجية، خضر وفواكه وأثمار قشرية، فوسفات كالسيوم طبيعي مطحون، بينما تتمثل أهم الواردات المصرية من البرازيل في قطع بدون عظام من فصيلة الأبقار، مجمدة، ذرة صفراء، سكر القصب، فول الصويا لغير البذار، خامات حديد ومركزاتها.

ومن جانبهم أكد وزيرا خارجية وتجارة البرازيل حرص بلدهما على تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرين إلى أهمية التنسيق والتواصل المستمر بين المسئولين في كلا البلدين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق انسياب وتدفق في حركة التجارة بين البلدين.