رحبت غرفة الصناعات الغذائية بقرار وزير التموين علي المصيلحي رقم (330) بشأن تدوين الأسعار على السلع الغذائية وإلزام الشركات المنتجة والمستوردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة (سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها) وكذا الزام كافة نقاط البيع للمستهلك بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر والالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن.

وبحسب القرار يتم الإعلان عن السعر إما بكتابته على السلعة ذاتها أوأغلفتها أووضع ملصق (استيكر) على العبوة أوالسلعة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة.

ومن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة أشرف الجزايرلي- في بيان اليوم/ السبت/ بهذا القرار لتعدد آثاره الإيجابية كالحفاظ على مستويات التكاليف التشغيلية بالمصانع وضبط الأسواق وتشجيع القطاع الرسمي وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي والمهم.

كما أشاد الجزايرلي بالتعاون المثمر وبمجهودات جميع الأطراف المعنية متمثلة في اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية للخروج بهذه النتيجة التوافقية، مؤكدا أن هذا يعد مثالا يحتذى به في الجدية والعمل الدؤوب والمثمر من واقع الحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول والصناع والتجار معا، كما يعد مثالا للتكامل والتوافق بين كافة الأطراف في الرؤى حول القضايا المهمة التي تمس الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أنه يشعر بالارتياح الشديد لتحقيق هذه النتيجة، موضحا أنها كانت مطلبا ملحا للغرفة في إطار جهودها المستمرة وسياساتها الرامية إلى دعم قطاع الصناعات الغذائية.