مرصد الإفتاء يشيد بجهود الدبلوماسية المصرية في مجلس الأمن بشأن القدس
الإثنين 18/ديسمبر/2017 - 02:11 م
أ ش أ
طباعة
أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء بجهود الدبلوماسية المصرية في تقديم مشروع قرار بشأن القدس، والذي تقدمت به مصر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن نيابةً عن المجموعة العربية والإسلامية،يعزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.
وذكر المرصد، في بيان اليوم الاثنين، أن مشروع القرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولابد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
وأشاد المرصد بجهود الدبلوماسية المصرية في اقتراح القرار وتنسيق الجهود العربية والإسلامية في الدفاع عن القدس؛ إذ يوجه مشروع القرار رسالةً مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأمريكي جملة وتفصيلًا، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس الـ14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت بالإضافة إلى ذلك عدم وجود دعم دولي للعمل الأمريكي أحادي الجانب مما يساهم في عزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.
وتابع المرصد أن الخارجية المصرية استعدت للفيتو الأمريكي ضد القرار عبر تنسيق الجهود العربية والإسلامية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي لتأمين ثلثي أصوات أعضائها، في ظل الاهتمام العربي والإسلامي الكبير بالقدس، من أجل تمرير مشروع القرار تحت بند الاتحاد من أجل السلام، ليتحول إلى قرار ملزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشار المرصد إلى أنه وفقًا للقرار 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 بشأن "الاتحاد من أجل السلام"، فإنه "إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتًا سلبيًّا، يجوز للجمعية العامة عندئذٍ التصرف ، ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام"، ولفت إلى أنه طبقًا لقرار "الاتحاد من أجل السلام" يمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، وهو ما يعني إلزام الدول الأعضاء بعدم نقل سفاراتها إلى القدس.
وذكر المرصد، في بيان اليوم الاثنين، أن مشروع القرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة، ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة، ولابد من إلغائها التزامًا بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما يدعو مشروع القرار جميع البلدان إلى الامتناع عن فتح سفارات في القدس، مطالبًا الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة بشأن وضع المدينة.
وأشاد المرصد بجهود الدبلوماسية المصرية في اقتراح القرار وتنسيق الجهود العربية والإسلامية في الدفاع عن القدس؛ إذ يوجه مشروع القرار رسالةً مهمة إلى الإدارة الأمريكية، مفادها أن المجلس بأغلبية أعضائه يرفض الإعلان الأمريكي جملة وتفصيلًا، وأن المشروع سيعيد تأكيد مواقف أعضاء المجلس الـ14 التي سبق التعبير عنها خلال الأسبوع الماضي بشأن وضع القدس، وسيثبت بالإضافة إلى ذلك عدم وجود دعم دولي للعمل الأمريكي أحادي الجانب مما يساهم في عزل الإدارة الأمريكية دوليًّا.
وتابع المرصد أن الخارجية المصرية استعدت للفيتو الأمريكي ضد القرار عبر تنسيق الجهود العربية والإسلامية للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال السعي لتأمين ثلثي أصوات أعضائها، في ظل الاهتمام العربي والإسلامي الكبير بالقدس، من أجل تمرير مشروع القرار تحت بند الاتحاد من أجل السلام، ليتحول إلى قرار ملزم لكل مؤسسات الأمم المتحدة.
وأشار المرصد إلى أنه وفقًا للقرار 377 الصادر في 3 نوفمبر 1950 بشأن "الاتحاد من أجل السلام"، فإنه "إذا عجز مجلس الأمن عن التصرف، نتيجة لتصويت أحد أعضائه الدائمين تصويتًا سلبيًّا، يجوز للجمعية العامة عندئذٍ التصرف ، ويحدث ذلك في الحالة التي يبدو فيها أن هناك تهديدًا للسلام"، ولفت إلى أنه طبقًا لقرار "الاتحاد من أجل السلام" يمكن للجمعية العامة أن تنظر في الأمر بهدف رفع توصيات إلى الأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لصون السلم والأمن الدوليين أو استعادتهما، وهو ما يعني إلزام الدول الأعضاء بعدم نقل سفاراتها إلى القدس.
