تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم "الجمعة" عددا من الموضوعات المهمة، منها محاولات إنهاء الدروس الخصوصية التي أصبحت ثقافة مجتمعية، وتداعيات القرار الأمريكي بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.

ففي مقال تحت عنوان " التجريم وحده لا يكفى!" أشار الكاتب علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إلى سعي وزارة التربية والتعليم نحو مقاومة سرطان الدروس الخصوصية، وكان آخر تلك المساعي العمل على استصدار قانون من مجلس النواب يجرم الدروس الخصوصية.

وقال إن المشكلة الأهم أن الدروس الخصوصية باتت، رغم كل الشكوى منها، طقسا مرحبا به في المجتمع، وأصبحت مدعاة للتفاخر بين الطلاب وأولياء الأمور، ولم تعد كما كانت في بدايتها مدعاة للخجل، إلى الحد الذي أوصلنا إلى أن الطلاب، بصرف النظر عن مستواهم، يأخذون دروسا في كل المواد، وكأن التعليم صار دروسا خصوصية، وأيضا بصرف النظر عن النتيجة التي يتحصل عليها كل طلاب تلك الدروس في نهاية العام.

وأضاف أن الدروس الخصوصية صارت ثقافة وفلكلورا مصريا، صارت هي - وليس التعليم - كالماء والهواء، صارت البديل المعتمد للهروب من كل مشكلات التعليم. صارت الدروس الخصوصية كل ذلك يوم أصبح التعليم تلقينا فقط الهدف منه أن يجمع الطالب أقصي ما يمكنه من درجات، صارت كذلك حين نزعت التربية من أهداف التعليم، صارت كذلك يوم أصبح التعليم مجرد شهادة.

وأكد الكاتب أن الدروس الخصوصية ليست المشكلة الوحيدة للتعليم في مصر، ولكنها في الحقيقة مرآة كاشفة لوضع التعليم في مصر، والتعامل الحقيقي معها يعني بالضرورة تعاملا مع جذور مشكلة التعليم، هذا التعامل الحقيقي لابد أن ينطلق من علاج مسببات الدروس الخصوصية وليس علاج أعراضها، فالتجريم المقترح بحكم القانون المزمع تشريعه ربما يحد من الظاهرة ولكنه بكل تأكيد لن يقضي عليها أو يقتلعها من جذورها.

وأوضح أن ما دامت الدروس الخصوصية مطلبا ويعتقد الطلاب وأولياء الأمور أنه لا بديل عنها، فسيظل الوضع على ما هو عليه وإن كان بتكلفة أكبر، وتجريم الدروس الخصوصية في ظل ذلك الوضع سينظر المواطنون إليه على أنه عقاب لهم ولأبنائهم وسيجتهدون في ابتكار الأساليب للتحايل على القانون ومواصلة مشوار الدروس الخصوصية.

ورأى الكاتب أن الحل لظاهرة الدروس يبدأ بتبني إستراتيجية واضحة وشاملة للقضاء علي ظاهرة "بيزنس" التعليم في مصر، وذلك من خلال مزيد من الاستثمار في التعليم الحكومي كما ونوعا، بما يجعله جاذبا لا طاردا للطلاب.

أما الكاتب محمد بركات ففي مقاله بدون تردد" بجريدة الأخبار وتحت عنوان "مصر.. وأوباما.. وترامب" ، قال إنه في ظل الأحداث الملتهبة على الساحة العربية والدولية.. هذه الأيام، في أعقاب القرار الأمريكي المرفوض والفج، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، وما أثاره من موجات غضب وعواصف انفعال، هناك سؤالا يطرح نفسه على الكثيرين بحثا عن إجابة شافية أو على الأقل مريحة، هل كنا قد بالغنا في التفاؤل، عندما أحسنا الظن بالرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وتوقعنا أنه سيكون في مواقفه وسياساته أكثر تفهما واقترابا من القضايا العربية في مجملها، والقضية الفلسطينية في المقدمة من هذه القضايا بالطبع، وأنه في تفهمه واقترابه هذا، سيكون أفضل بالنسبة لنا من سابقه الرئيس "أوباما" الذي كنا نتوقع منه الكثير ولكنه خيب الظن به ولم يفعل شيئا إيجابيا، بل كان على العكس من ذلك.

وقال إن الإجابة ليست سهلة لاسباب عديدة منها علي سبيل المثال وليس الحصر، ان العلاقات المصرية الأمريكية كانت قد وصلت إلي طريق شبه مسدود، ان لم يكن مسدودا بالفعل ـ مع الرئيس السابق أوباما وادارته.

وأضاف أن سبب ذلك يعود في أساسه وجوهره إلى السياسات المعوجة والعدائية التي انتهجها أوباما وإدارته تجاه مصر وشعبها، طوال السنوات المتعاقبة من 2011 وحتي نهاية 2016، ودعمهم المشبوه للجماعة الإرهابية، وتآمرهم المكشوف والمستتر على أمن وسلامة البلاد.

وأوضح أنه من الطبيعي في مثل هذه الحالة أن تكون مصر مرحبة بانتهاء فترة حكم أوباما، نظرا لمواقفه السيئة تجاهها وتجاه ثورة الثلاثين من يونيو على وجه الخصوص، ودعمه المستمر لقوى الشر والإرهاب.

وأشار إلى أنه من الطبيعي كذلك أن نكون مرحبين بفتح صفحة جديدة مع الإدارة الجديدة، خاصة بعد إعلانها رفضها لسياسات أوباما العدائية، تجاهنا، ومن هنا كان التفاؤل مبررا في وقته وزمانه، ولكنه بالقطع لم ولن يكون تفاؤلا مفتوحا وبغير ضوابط، بل هو مرتبط بمصالح مصر ورؤاها ومبادئها الأساسية في علاقاتها مع دول العالم، القائمة علي الاحترام المتبادل وعدم المساس بالثوابت التي تؤمن وتتمسك بها.

أما الكاتب ناجي قمحة ففي عموده " غدا أفضل " بجريدة الجمهورية وتحت عنوان " راعي البقر يعود " قال إن تصور راعي البقر المدجج بالسلاح المستعد دوما لإطلاق النار في لمح البصر، لا يقيده قانون ولا يردعه ما نسميه الآن حقوق الإنسان، الذي تخلصت منها السينما الأمريكية، عادت من جديد على مسارح السياسة الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والعلاقات الثنائية بين الدول المفترض أن تحكمها مواثيق وقوانين اتفقت عليها سائر دول العالم.

وتابع قائلا:خرج علينا ساسة أمريكيون من أسلاف رعاة البقر يهددون ويرهبون الشعوب ويعاقبون من يتمسك بالقوانين ويحترم الشرعية الدولية ويسجلون أسماء معارضيهم في قوائم أشبه بقوائم المطلوبين للعدالة في أفلام رعاة البقر التي ربما أعجبتنا في زمن مضى، ولكنها الآن تذكرنا بالوجه القبيح الذي حاولت السياسة الأمريكية تجملية بما أسمته رعاية عملية السلام بينما هي في الحقيقة حماية مطلقة لإسرائيل مستمرة في إطلاق الرصاص على السلام.