وزيرة التخطيط أمام النواب: قانون التخطيط الموحد سيحدث طفرة
الثلاثاء 26/ديسمبر/2017 - 04:51 م
محمد جمال
طباعة
أكدت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد عدم وجود تدخل من العنصر البشري في التعيينات، مشيرة إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل حاليا على إعداد دراسة من المتوقع الانتهاء منها في شهر يناير المقبل لدراسة العجز والفائض في الوظائف المختلفة بالدولة، على أن يتم فتح باب التعيينات بعد ذلك من خلال المسابقات المركزية.
وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة لتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة، فإنه لا استثناءات في التعيين، حيث إن قانون الخدمة المدنية يشترط وجود وظائف شاغرة وممولة، ولا يعطي أفضلية في التعيين لهاتين الدرجتين إلا إذا كانت ضمن شروط الالتحاق بهذه الوظيفة، وذلك لتجنب مخالفة قانون الخدمة المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للإصلاح الإداري، قالت السعيد إن الإصلاح الإداري يتم بشكل مؤسسي كامل، وإنه يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في الدولة.
وأضافت السعيد أن الحكومة وضعت خطة تدريب زمنية للقيادات والجهاز الإداري للدولة لتكون كوادر الجهاز قادرة على تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، خاصة وأن أداء الجهاز حاليا ضعيف.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق غدا مبادرة تحت اسم (رواد 2030) حول ريادة الأعمال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي المبادرة التي توفر برامج تدريب وحاضنات للأعمال بالمحافظات.
وبالنسبة لمشروع ميكنة الخدمات، أكدت السعيد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي يشارك فيه 3 وزارات، وأنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على التركيز في عملية الميكنة على القطاعات بالمحافظات لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لجدول زمني محدد.
ولفتت السعيد إلى أن الخدمات الحكومية المميكنة في الوحدات المحلية بمحافظات القناة سيتم افتتاحها بنهاية هذا الشهر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية في 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالنسبة لخدمات المواليد والوفيات والتي وفرت قاعدة كبيرة من البيانات تفيد في عملية التخطيط.
وأشارت السعيد إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة وميكنة الخدمات الحكومية لم يتم إدراجها ضمن عملية تقييم المؤسسات الدولية في المؤشرات التي صدرت حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنه سيتم التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية لوضع هذه الإصلاحات في حسبانها عند التقييمات المقبلة ما سينعكس على تحسين التقارير الخاصة بمصر.
وأشارت السعيد إلى أنه بالنسبة لتعيين حملة درجتي الماجستير والدكتوراة، فإنه لا استثناءات في التعيين، حيث إن قانون الخدمة المدنية يشترط وجود وظائف شاغرة وممولة، ولا يعطي أفضلية في التعيين لهاتين الدرجتين إلا إذا كانت ضمن شروط الالتحاق بهذه الوظيفة، وذلك لتجنب مخالفة قانون الخدمة المدنية ومبدأ تكافؤ الفرص.
وبالنسبة للإصلاح الإداري، قالت السعيد إن الإصلاح الإداري يتم بشكل مؤسسي كامل، وإنه يتم عقد اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري في الدولة.
وأضافت السعيد أن الحكومة وضعت خطة تدريب زمنية للقيادات والجهاز الإداري للدولة لتكون كوادر الجهاز قادرة على تنفيذ عملية الإصلاح الإداري، خاصة وأن أداء الجهاز حاليا ضعيف.
وتابعت السعيد أن الوزارة ستطلق غدا مبادرة تحت اسم (رواد 2030) حول ريادة الأعمال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وهي المبادرة التي توفر برامج تدريب وحاضنات للأعمال بالمحافظات.
وبالنسبة لمشروع ميكنة الخدمات، أكدت السعيد أن هذا المشروع من المشاريع الضخمة التي يشارك فيه 3 وزارات، وأنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء على التركيز في عملية الميكنة على القطاعات بالمحافظات لتحقيق النتائج المرجوة وفقا لجدول زمني محدد.
ولفتت السعيد إلى أن الخدمات الحكومية المميكنة في الوحدات المحلية بمحافظات القناة سيتم افتتاحها بنهاية هذا الشهر، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة الخدمات الحكومية في 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية بالنسبة لخدمات المواليد والوفيات والتي وفرت قاعدة كبيرة من البيانات تفيد في عملية التخطيط.
وأشارت السعيد إلى أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة وميكنة الخدمات الحكومية لم يتم إدراجها ضمن عملية تقييم المؤسسات الدولية في المؤشرات التي صدرت حول الأوضاع الاقتصادية في مصر، وأنه سيتم التواصل مع البنك الدولي والمؤسسات الاقتصادية الدولية لوضع هذه الإصلاحات في حسبانها عند التقييمات المقبلة ما سينعكس على تحسين التقارير الخاصة بمصر.
