أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ضرورة اتباع كافة الجمعيات الأهلية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة ، وإحكام الرقابة الداخلية في عملها وتفعيل الدور المنوط بها تجاه المجتمع والمساهمة بفاعلية وقوة في توعية المواطنين بمخاطر الفساد.

وقالت والي - في تصريحات اليوم الأحد - إن تلك الجمعيات والمؤسسات تعمل وفقاً لخطة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين مع توفير البنية الأساسية والأجهزة في أماكن تقديم الخدمات، كما تنظم دورات تدريبية للعاملين بمشروعاتها.

وأضافت أن تلك الخطة تهدف إلى إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة داخل منظمات العمل الأهلي ، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال حرص الجمعيات والمؤسسات على الإعلان عن ميزانيتها بشكل مبسط وعن كافة مصادر التمويل الذي تتلقاه سواء داخليا أو خارجيا ، بالإضافة إلى نشر الملاحظات التي ترد من الأجهزة المعنية وتطبيق قواعد منع تضارب المصالح.

وأشارت إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للجمعيات هو العمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية ؛ وذلك عن طريق توفير فرص عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، مع ترشيد الإنفاق داخل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشددت على أنه من الضروري أن تعمل الجمعيات أيضاً على رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد ومكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ؛ من خلال عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل بجميع محافظات مصر للتوعية بخطورة الفساد والرد على الشائعات، وتدعيم الثقة مع المواطنين من خلال وسائل الإعلام ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية دور الأجهزة الرقابية وكيفية التواصل معها للإبلاغ عن أية حالات فساد.

وأكدت على ضرورة أن تعمل الجمعيات أيضاً على تعزيز التعاون المحلي في مجال مكافحة الفساد عن طريق عقد لقاءات بين اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي واللجان الإقليمية مع الأجهزة الرقابية؛ لتبادل المعلومات في كافة الأمور الخاصة بمكافحة الفساد، وتوقيع بروتوكولات مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد أو بين الجمعيات والمؤسسات بعضها البعض، مع توحيد مفاهيم الفساد لدى المواطنين.