قال المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات العام الماضي، وفي مقدمتها تأخر صرف تعويضات المقاولين وارتفاع فروق أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار، إلا أن المقاولات من القطاعات التي قادت قاطرة التنمية فى مصر خلال 2017 والتى حققت خلالها الشركات معدلات نمو جيدة من حيث حجم الأعمال مصحوبًا بصعوبات تآكلت معها الأرباح وتحولت لخسائر في عدد ليس بقليل منها.

وأكد "مهيب" في تصريحات له، أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال 2017 منها التغيرات الرهيبة فى اسعار العملات والطاقة والخامات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروعات فى ظل تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار نتيجة تأخر إصدار جداول فروق الاسعار بالاضافة إلى ارتفاع فائدة الإقراض والتي تصل حاليًا إلى 23% وجميعها مشكلات تحمل القطاع اعباء مالية ضخمة ومازالت تهدد إستمرارية الشركات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأضاف أنه على الرغم من تلك التحديات التى واجهها القطاع إلا أن العديد من الشركات حققت نموًا ولديها فرصة كبيرة للتوسع فى مصر خلال 2018 وهو ما يبرهن على أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التي تقود التنمية فى مصر حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل ومن أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات والقدرة على استيعاب الايدي العاملة.

وأكد أن المشكلة الرئيسية التى تتعرض لها شركات المقاولات هى تأخر تعويضات التعويم، وكذا أيضًا صرف فروق الأسعار نتيجة تباطؤ إصدار جداول نسب تعويضات فروق الأسعار لمدد تتجاوز الـ 6 شهور، وبالتالي تتحمل فيها الشركات أعباء مالية ضخمة فى ظل انعدام السيولة فى بعض الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها نتيجة ارتفاع فائدة الاقراض بسبب تصنيف البنوك للقطاع بأنه غير آمن وذو مخاطر إئتمانية فضلًا عن ارتفاع فائدة الودائع، لافتًا إلى أن إرتفاع فوائد الاقراض لـ 23% يؤثر على السيولة المالية اللازمة لإنهاء المشروعات فى توقيتها الزمنى وعلى أرباح الشركات الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المؤسسات المصرفية نظرًا لكون القطاع يساهم بشكل كبير فى تنفيذ خطط التنمية فى مصر.