هل يتعثر قانون حماية المستهلك الجديد على باب البرلمان؟
الخميس 11/يناير/2018 - 12:01 ص
محمد احمد
طباعة
تشهد المناقشات الخاصة بمشروع قانون حماية المستهلك الجديد، حالة من الشد والجذب بين أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ووزارة التموين، وذلك بسبب وجود تعارض بين دور الجهاز والوزارة، في ظل طلب رئيسه اللواء عاطف يعقوب باستقلاليته، مما يؤدي إلى تضارب القرارات، فضلًا عن الخلافات، حول تضمن مشروع القانون الجديد عقوبات بالحبس في حالة العود لأي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أن نص قانون تجاري على عقوبات سالبة للحريات، أمر منفر للاستثمار، ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية، طالبوا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بتغليظ الغرامة المادية، والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات.
ومن ناحيته، قال النائب أشرف جمال، إن كل الأسر المصرية تضررت من ارتفاع الأسعار، وانفلات الأسواق فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المغشوشة، مضيفا "لسنا ضد حركة التجارة، ولكن نحمى التاجر الحر الشريف، الذى يخاف على اقتصاد بلده".
واشار النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كافٍ من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، والتي تنص على استبعاد وزير التموين من تبعيه الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد 3 أعضاء ضمن تشكيل الجهاز.
وتسائل النائب عن كيف سيتم تسيير العمل داخل الجهاز هل بتعليمات الوزير أم رئيس الجهاز في ظل المطالبة باستقلالية الجهاز ؟
وأوضح المصيلحي، أن جهاز حماية المستهلك، ليس جهازًا تنظيميًا، وإنما هو جهاز رقابي، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية هي التي تضع الشروط والقواعد لحماية المستهلك في هذا الإطار.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلكين اصبحوا يدركوا حقوقهم جيدًا، ورفضهم الخضوع للتجار الذين يحاولون استغلالهم، فقد تلقيت أكثر من رسالة عن مشكلات تم حلها بمجرد تهديد البائعين باللجوء إلى الجهاز، وأتمنى ألا يتنازل المواطن أبدًا عن حقه.
وأشار إلى أن مفهوم جهاز حماية المستهلك، هو سلعة خدمة لا يشوبها عيب أو نقص، مستطردًا: "لو السلعة يشوبها أي خلل، يكون من حق المستهلك أن يعيدها للتاجر لصيانتها أو استبدالها أو استرجاعها، أما لو كانت السلعة سليمة وسوء استخدام المستهلك لها هو ما أفسدها، فهنا لا لوم على التاجر".
وتابع: «حتى الآن لدينا فروع في 6 محافظات فقط، وجار إنشاء 4 فروع جدد في محافظات أخرى، لكنني أحلم بإنشاء فروع في كل المحافظات، حتى نتمكن من التواجد في أي مكان قد يحتاج إلينا فيه المواطن»، مناشدًا المواطنين التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن "19588" للإبلاغ عن الشكاوى.
وقال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة تتجه إلى إلغاء عقوبات الحبس بمشروع قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أن نص قانون تجاري على عقوبات سالبة للحريات، أمر منفر للاستثمار، ولا يتسق مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية، طالبوا من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، بتغليظ الغرامة المادية، والابتعاد عن العقوبات السالبة للحريات.
ومن ناحيته، قال النائب أشرف جمال، إن كل الأسر المصرية تضررت من ارتفاع الأسعار، وانفلات الأسواق فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى السلع المغشوشة، مضيفا "لسنا ضد حركة التجارة، ولكن نحمى التاجر الحر الشريف، الذى يخاف على اقتصاد بلده".
واشار النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كافٍ من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التي قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، والتي تنص على استبعاد وزير التموين من تبعيه الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد 3 أعضاء ضمن تشكيل الجهاز.
وتسائل النائب عن كيف سيتم تسيير العمل داخل الجهاز هل بتعليمات الوزير أم رئيس الجهاز في ظل المطالبة باستقلالية الجهاز ؟
وأوضح المصيلحي، أن جهاز حماية المستهلك، ليس جهازًا تنظيميًا، وإنما هو جهاز رقابي، لافتًا إلى أن الأجهزة الرقابية هي التي تضع الشروط والقواعد لحماية المستهلك في هذا الإطار.
وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن المستهلكين اصبحوا يدركوا حقوقهم جيدًا، ورفضهم الخضوع للتجار الذين يحاولون استغلالهم، فقد تلقيت أكثر من رسالة عن مشكلات تم حلها بمجرد تهديد البائعين باللجوء إلى الجهاز، وأتمنى ألا يتنازل المواطن أبدًا عن حقه.
وأشار إلى أن مفهوم جهاز حماية المستهلك، هو سلعة خدمة لا يشوبها عيب أو نقص، مستطردًا: "لو السلعة يشوبها أي خلل، يكون من حق المستهلك أن يعيدها للتاجر لصيانتها أو استبدالها أو استرجاعها، أما لو كانت السلعة سليمة وسوء استخدام المستهلك لها هو ما أفسدها، فهنا لا لوم على التاجر".
وتابع: «حتى الآن لدينا فروع في 6 محافظات فقط، وجار إنشاء 4 فروع جدد في محافظات أخرى، لكنني أحلم بإنشاء فروع في كل المحافظات، حتى نتمكن من التواجد في أي مكان قد يحتاج إلينا فيه المواطن»، مناشدًا المواطنين التواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن "19588" للإبلاغ عن الشكاوى.
