أرجأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون حماية المستهلك، لدراسة ملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على المشروع.

واستمعت اللجنة لملاحظات الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في حضور رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وأكد اتحاد الغرف التجارية أن القانون سيكون سلاحا رادعا لحماية المستهلك، مطالبا بضرورة الاكتفاء بالغرامات المالية وعدم النص على العقوبات السالبة للحريات.

فيما اعتبر المستشار القانوني للاتحاد العام للغرف التجارية المستشار أكرم شوقي مشروع القانون قفزة كبيرة في مجال حماية المستهلك، لكنه أيضا أبدى عددا من الملاحظات منها أن عقوبة حجز السلع عن التداول ليس محله قانون حماية المستهلك، لافتا إلى أن هناك عدم وضوح في مشرع القانون وأن هناك تضاربا بينه وبين قانون هيئة سلامة الغذاء، مطالبا بعدم الإخلال بالقوانين الأخرى.

وأشار المستشار القانوني إلى أن دور جهاز حماية المستهلك يأتي مكملا للنشاط الاقتصادي وهاما من أجل ضبط الأسواق، مؤكدا ضرورة دراسة قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس مع قانون حماية المستهلك، مع توضيح دور قانون سلامة الغذاء في مواد الإصدار.
كما طالب الاتحادين بحذف كلمة المواصفات من المادة (10)، وكذلك تعديل مادة "المسابقات" بحيث يُكتفى بإخطار جهاز حماية المستهلك بدلا من الحصول على ترخيص لأن جهاز حماية المستهلك رقابي ولا يُصدر تراخيص.