قال عمرو الجارحي وزير المالية، أن نتائج الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، تؤكد تحسن المؤشرات المالية بشكل عام في ضوء استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة، وتمثل هذا التحسن في انخفاض العجز الأولي ليحقق 14 مليار جنيهًا، وهو ما يمثل 0.3% من الناتج المحلي مقابل 39 مليار جنيهًا و1.1%، من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح الوزير أن نسبة العجز الأولي تعبر عن النتائج المحققة هي أقل وأحسن مستوى للعجز يتحقق منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة واستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وبدء تعافي النشاط الاقتصادي وثقة المستثمرين.

وأكد الجارحي، أن نتائج النصف الأول من امكانية وقدرة وزارة المالية والحكومة المصرية على تحقيق المستهدفات المالية لعام 2017-2018، والمتمثلة في التحول لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ عقود بقيمة 0.2% من الناتج المحلي.