أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد سيحقق معدل نمو أعلى من العام الماضي مع ظهور نتائج البرنامج الإصلاحي للاقتصاد المصري والذي تعمل عليه الدولة خلال العام ونصف الماضي، مشيرا إلى أن معدلات النمو قد تصل إلى 5 % مع نهاية العام المالي 2017-2018 والذي ينتهي فى يونيو المقبل.

وأوضح "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، إن تعافى النشاط الاقتصادي بجانب المرونة وانتعاش الاستثمارات سواء المباشرة، والتى من المتوقع أن تسجل 10 مليار دولار، إلى جانب الاستثمار في سندات الدولار والسندات المقومة بالعملة الصعبة، بجانب المساهمة الإيجابية لصافي الصادرات خلال 2018 والمستهدف لها 25 مليار دولار كلها تدفع نحو تحقيق معدلات نمو حقيقية، تنعكس بصورة مباشرة على معدلات البطالة.

وأشار إلى أن المشروعات القومية المقرر الانتهاء منها خلال 2018 والتى تستوعب آلاف العمالة، إلى جانب مشروعات القطاع الخاص إضافة إلى التوسعات للمشروعات الاستثمارية القائمة، وكلها تصب فى صالح زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وأكد أن استقرار سعر الصرف للجنيه المصري يشجع ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وانعكاسها الايجابي على أداء البورصة، وهذا يتضح فى عدد الشركات التى تسعى لطرح أسهمها فى البورصة خلال 2018 ويتخطى عددها 10 شركات منها شركات حكومية.

وأوضح "الشافعي"، أن الملف الأهم في العام 2018 هو إيقاف أي زيادة في أسعار السلع أو المنتجات الموجودة في الأسواق، لأن مواجهة التضخم يبدأ أولا بعملية وقف حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والمنتجات، متوقًعا استمرار انحصار الموجة التضخمية خلال العام الجاري وسنشهد تطور كبير لهذا الملف في النصف الثاني من 2018.