أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، البدء فى تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات، والتى ستستقبل قانون التأمين الصحي فى مرحلته الأولى من خلال تمويل الوكالة الفرنسية وذلك بقيمة 30 مليون يورو، في 25 فبراير الجارى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير3 مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى، بالإضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون.

فيما لفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلي أن وزير الصحة ناقش خلال الاجتماع الخطة المستقبلية للتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرا إلى استعداد الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعين جديدين فى إطار تطبيق قانون التأمين الصحى الجدي..

جاء ذلك خلال استقبال الوزير، مساء أمس، ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة؛ لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأضاف مجاهد، أن المشروعين هما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي.