تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس احمد السجيني، اجتماعًا بمقر المجلس، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إشغال الطرق العامة، وذلك بتصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر، فضلًا عن مواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة.

وأضاف المستشار أيمن رخي، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، لافتًا إلى أنه تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، أن قانون تنظيم مواعيد إغلاق المحال التجارية تم إعداده بمعرفة الحكومة، وأحيل للجنة منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن القانون لا يهدف فقط لتنظيم مواعيد الإغلاق ولكنه يسعى للقضاء على فوضى المحال غير المرخصة ومواجهة الاقتصاد غير الرسمي.

والجدير بالذكر أن تعديل قانون إشغال الطرق العامة، يهدف إلى إصدار تصاريح مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك وفقًا لشروط التي يقررها المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص، بالإضافة إلى ذلك يشترط تعديل القانون ألا يتجاوز نشاط الإشغال العشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا، ويصدر بتحديد فئات الرسم قرار من المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل فيما يخصه.