فتحي الطحاوي: قرار الرئيس السيسي بمنع دخول تركيا وأمريكا من حدود سيناء "ضرب عصفورين بحجر"
السبت 10/فبراير/2018 - 03:58 م
منار عثمان
طباعة
أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية، أن ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، من إبادة للإرهاب على أرض مصر ومنع دخول تركيا وأمريكا من حدود سيناء، أمر حاسم للغاية، مشيرًا إلى ان هذه الخطوة من شأنها أيضًا أن تحمي منتجاتنا المصرية من الانقراض، قائلًا: "الأمر كان لازم له وقفه".
واستنكر متسائلًا: "كيف لبلد بتعطي 28% دعم على صادراتها لمصر نسبيًا، تدخل منتجاتها بقيمة تعريفة جمركية بقيمة 0%؟!".
وأضاف "الطحاوي" في تصريحات لـ"بوابة المواطن": أن الرئيس السيسي "ضرب عصفورين بحجر"، معبرًا عن فرحة التجار بهذا القرار، حيث يجب تشجيع الصناعة المصرية دائمًا وابدًا، لافتًا إلى وجود أكثر من 1000 مصنع المنيوم منهم 50 مصنع لا تقل في مستواها عن الشروط العالمية، كانوا مهددين بالغلق بسبب الإغراق التركي للاسواق.
وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية، أن ذلك سيحول دون تسجيل كل هذا القدر من المصانع التركية والتي تبلغ التعريفة الجمركية علي منتجاتها 0%، وسيتم تسجيل مصانع صينية رغم أن قيمة التعريفة الجمركية عليها 60%، مشيرًا إلى أن مصر بهذا القرار تكون قد منعت تركيا من احتكار الصناعة المصرية.
وأشار "الطحاوي" إلى أن تنفيذ القرار 43 لعام 2016، الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر والمستوفاة الاشتراطات المطلوبة لمدة تزيد عن 18 شهر حتى الآن، هو ما خلق نوع من أنواع الاحتكار، بالإضافة إلي القرار 991 لعام 2015 الخاص بالفحص المسبق والذي يكلف الرسائل مبالغ كبيرة تصل إلى 10 آلاف دولار على كل شحنة بلا طائل.
يذكر أن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، كانت قد حذرت من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألومنيوم والاستلستيل.
ومن جانبه أكد "أشرف هلال"، رئيس الشعبة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل أي مصانع صينية على الرغم أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل لأكثر من 60%.
وطالب "هلال"، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار 43 لعام 2016، حتى لا تسمح لدولة أجنبية أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى من ناحية، وحتى لا تتأثر الصناعة الوطنية من ناحية أخرى، مشددًا على ضرورة وجود منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين حتى يحصل المستهلك المصري الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات، على أسعار في متناول يده.
هذا وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا أمس بشأن العمليات الارهابية ضد الإرهابيين في سيناء، وقالت القوات المسلحة: "إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية".
وقال "الرفاعي" في البيان رقم 2 للقوات المسلحة عن "العملية الشاملة 2018"، إن عناصر من القوات البحرية تقوم بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري لقطع خطوط الإمداد على العناصر الإرهابية، كما تشدد قوات حرس الحدود والشرطة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي.
واستنكر متسائلًا: "كيف لبلد بتعطي 28% دعم على صادراتها لمصر نسبيًا، تدخل منتجاتها بقيمة تعريفة جمركية بقيمة 0%؟!".
وأضاف "الطحاوي" في تصريحات لـ"بوابة المواطن": أن الرئيس السيسي "ضرب عصفورين بحجر"، معبرًا عن فرحة التجار بهذا القرار، حيث يجب تشجيع الصناعة المصرية دائمًا وابدًا، لافتًا إلى وجود أكثر من 1000 مصنع المنيوم منهم 50 مصنع لا تقل في مستواها عن الشروط العالمية، كانوا مهددين بالغلق بسبب الإغراق التركي للاسواق.
وأوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية، أن ذلك سيحول دون تسجيل كل هذا القدر من المصانع التركية والتي تبلغ التعريفة الجمركية علي منتجاتها 0%، وسيتم تسجيل مصانع صينية رغم أن قيمة التعريفة الجمركية عليها 60%، مشيرًا إلى أن مصر بهذا القرار تكون قد منعت تركيا من احتكار الصناعة المصرية.
وأشار "الطحاوي" إلى أن تنفيذ القرار 43 لعام 2016، الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر والمستوفاة الاشتراطات المطلوبة لمدة تزيد عن 18 شهر حتى الآن، هو ما خلق نوع من أنواع الاحتكار، بالإضافة إلي القرار 991 لعام 2015 الخاص بالفحص المسبق والذي يكلف الرسائل مبالغ كبيرة تصل إلى 10 آلاف دولار على كل شحنة بلا طائل.
يذكر أن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، كانت قد حذرت من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة في قطاع الألومنيوم والاستلستيل.
ومن جانبه أكد "أشرف هلال"، رئيس الشعبة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم في المقابل بتسجيل أي مصانع صينية على الرغم أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل لأكثر من 60%.
وطالب "هلال"، الدولة متمثلة في وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار 43 لعام 2016، حتى لا تسمح لدولة أجنبية أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى من ناحية، وحتى لا تتأثر الصناعة الوطنية من ناحية أخرى، مشددًا على ضرورة وجود منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين حتى يحصل المستهلك المصري الذي يعاني من ارتفاعات الأسعار المستمرة في كل القطاعات، على أسعار في متناول يده.
هذا وكانت القوات المسلحة قد أصدرت بيانًا أمس بشأن العمليات الارهابية ضد الإرهابيين في سيناء، وقالت القوات المسلحة: "إن هناك عناصر داخلية وخارجية متعددة تتربص بمصر على الدوام، والقوات المسلحة في مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية".
وقال "الرفاعي" في البيان رقم 2 للقوات المسلحة عن "العملية الشاملة 2018"، إن عناصر من القوات البحرية تقوم بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري لقطع خطوط الإمداد على العناصر الإرهابية، كما تشدد قوات حرس الحدود والشرطة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية والمجرى الملاحي.
