طالب أهالي ومواطني محافظة القليوبية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، بإصدار قرار بتحويل عدد من المستشفيات التي تم تحويلها لمراكز طب أسرة إلى مستشفيات تكامل صحي تعمل بكامل قدرتها لخدمة المواطنين.

وأضاف عدد من أهالي القليوبية، بأنه في عام 1997 قامت وزارة الصحة بالبدء في إنشاء 544 مستشفى تكامل صحي، وذلك في عهد الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة آنذاك، وتم وصفها كمستشفيات تكامل صحي، وتم الانتهاء منها وتشغيلها في عهد الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إلا أنه وفي عهد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في ذلك الوقت، أصدر قرارا بتحويل تلك المستشفيات إلى مراكز ووحدات طب الأسرة، مما يعني ذلك بأن مباني تلك المستشفيات التي كلفت الدولة ملايين الجنيهات، سيتم تشغيل عيادة أو إثنين بها، وسيتم إختزال وترك باقي المباني التي يصل سعتها إلى ما يقرب من 40 غرفة أو أكثر.

وأوضح المواطنين، بأن محافظة القليوبية وحدها تم إنشاء 14 مستشفى تكامل صحي بها، وعلى سبيل المثال منها مستشفى "طنان" التابعة لمركز قليوب، التي وصل عدد الغرف بها إلى 70 غرفة، وكان مخططا لها بأن تكون مستشفى بديلا لمستشفى قليوب المركزي، وذلك نظرًا لقربها من طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، ومساحتها التي تصل إلى 11 ألف متر، وكذلك أيضًا مستشفى التكامل الصحي بعرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر، التي تحولت معظم مبانيها الخاوية إلى مرتعًا للكلاب والحيوانات الضالة، وغيرها من المستشفيات المنتشرة بكافة مدن ومراكز المحافظة التي طالتها يد الإهمال والفساد، مشيرين بأن مراكز طب الأسرة لا تحتاج لأكثر من غرفتين أو ثلاثة على الأكثر، نظرًا لأنها تعمل فقط على تقديم تطعيمات الأطفال، ومتابعة الحمل، وصرف لبن الأطفال، ولا يتم بها إجراء أي عمليات جراحية.

وأشار الأهالي بأن قرار وزير الصحة الأسبق، بتحويل مستشفيات التكامل الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة يعد إهدارا للمال العام، مشيرين بأن سياسة الحزب الوطني المنحل، وحكومته في ذلك التوقيت، كان شعارها بأن البلد عبارة عن "تكيه" للمسئولين، وهو ما دفع وزير الصحة لإصدار هذا القرار، نظرًا لأنه يعلم تمامًا أنه لا يوجد رقيب ولا حسيب عليه، حيث كان المخطط لتلك المستشفيات حسب الميزانية بأنها تعمل كمستشفيات تكامل صحي وأنها أعدت لتقدم الخدمة الصحية لملايين المواطنين.

وناشد أهالي قري ومدن محافظة القليوبية، الحكومة المصرية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بإصدار قرار بإعادة مستشفيات التكامل الصحي إلى ما كانت عليه، بدلًا من وحدات طب الأسرة، وذلك لكثرة إهدار حقوق المواطنين الصحية وتحملهم ما لا يطيقونه، وحرمان عدد كبير من المواطنين بالمناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية من أبسط حقوقهم في تلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة والآمنة، وحفاظا على الإهدار المستمر للمال العام بعدم إستغلال هذه المباني الإستغلال الأمثل والذي أنشئت من أجله.