أكدت مصادر قضائية مطلعة على سير التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، والخاصة باتهام عدد من أعضاء حزب مصر القوية بالانتماء لجماعة إرهابية، عدم صدور قرارات بالتحفظ على أموال عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص، نائب رئيس الحزب.

وأوضحت المصادر أن التحفظ على عدد من مقرات الحزب لا علاقة له بالتحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين وأنه من الممكن أن تكون هناك قرارات من لجنة التحفظ على أموال الإخوان أو أي جهة أخرى خارج نيابة أمن الدولة.

الجدير بالذكر أن التحفظ على أموال محمد القصاص، صادر من يناير 2017 من محكمة جنايات القاهرة، وتم التحفظ على الأموال منذ وقتها، في القضية الشهيرة التي أدرجت حوالي 1800 شخصًا على قوائم الإرهاب.

يذكر أن مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة قالت بإنه تم التحفظ على عدد من مقرات حزب مصر القوية، تنفيذًا لقرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، وجاري تنفيذ القرار.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، قد أمرت بحبس عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقيادة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة.

وواجهت النيابة عبدالفتوح وعدد من قيادات الحزب بينهم نائب رئيس الحزب، محمد القصاص، باتهامات الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة والسلام والاجتماعي.