العملات الرقمية والتحديات الاقتصادية
الجمعة 23/فبراير/2018 - 04:04 ص
عمر السيد
طباعة
هل تخيلت يوماً انه من الممكن الاستغناء عن العملات النقدية، بعملات أخرى رقمية لا وجود لها على أرض الواقع ، وأن تكون تلك العملات هي أساس المعاملات في المستقبل.. فإن تحقق ذلك فما تأثير تلك العملات على الإقتصاد هل ستؤثر بالسلب أم بالإيجاب.
في البداية، وقبل الخوض في معرفة الآثار الاقتصادية للعملات الرقمية، دعونا نتعرف على مفهوم العملات الرقمية ، هى عبارة عن عملة وهمية (افتراضية) مشفرة من تصميم شخص مجهول الهوية يعرف باسم "ساتوشي ناكاموتو"، و تشبه الى حد ما العملات المعروفة مثل الدولار و اليورو وغيرها من العملات، ولكنها تختلف فى أنها وهميه، أى تعاملاتها على الانترنت و ليس لها وجود مادى، ومشفرة، أى أنه لا يمكن تتبع عمليات البيع و الشراء التى تتم بها أو حتى معرفة صاحب العملات.
وبدأ عالم العملات الرقمية عند ظهور العملة الأولى عام 2009 وهي عملة البيتكوين ومن بعدها ظهرت عملات أخرى مثل: عملة البيتكوين وعملة الإيتريوم وغيرها من العملات .
وبعدما تعرفنا علي تعريف العملات وبعض انواعها وتاريخ نشأتها، دعونا نتطرق الى تأثيراتها الاقتصادية، في البداية لابد الاعتراف بان للعملات الرقمية لها بعض السلبيات وبعض الإيجابيات، في بالنسة الي الإيجابيات فهي.
تسهل عمليات البيع والشراء على الإنترنت
سهولة تداول واستخدام تلك العملات على الشبكة العنكبوتية وذلك لانها تمكن اي فرد ان يقوم بتحميل تلك العملات المشفرة عبر هاتفه الذكي مقابل أي من العملات مثل اليورو أو الدولار ومن ثم شراء كل شئ عبر شبكة الإنترنت.
وايضاً تعمل علي جذب المستثمرين الذين يمتلكون درجة عالية من المخاطرة وذلك لأن نمو رأس المال في عالم العملات المشفرة أحد أبرز الطرق الجاذبة للمستثمرين الذين يرغبون في مضاعفة أموالهم .
لن تشكل ضغوطاً على والمستثمرين خاصة صغار المستثمرين
وذلك لانها تتميز بخلوها من الضغط المفرط والسيطرة التي تؤثر على عالم الاستثمار حيث تخزين العملة الرقمية خال تماما من المؤسسات البيروقراطية الحكومة والبنك، والعملات الرقمية في العموم تعتمد على اللامركزية، حيث لا يوجد سيطرة مفرطة على العملات الرقمية لأن الدولة لا تظهر في المشهد بشكل سلبي على الإطلاق.
أما بالنسبة للسلبيات العملات الرقمية :-
عدم وجود التشريعات لحماية المتعاملين بها فتؤثر بالسب علي مدخرات الافراد
وذلك لانه لاتوجد تشريعات تنظم التعامل بها وتحفظ حقوق مستخدميها، على الرغم من أن العملات الرقمية توفر طرقاً جديدة للتعامل بها لإيجاد وقياس وتبادل وتخزين القيمة إلى درجة اعتبرها البعض العملة الدولية القادمة، إلا نها لم تحظى حتى هذه اللحظة باعتراف دولي كامل بها ولا يوجد تشريعات قانونية تنظم تداولها وتحفظ حقوق من يتعامل بها.
عدم استقرارها وتذبذبها تؤثر على الأسواق التي تطرح بها
حيث انها تعتبر عملة ذات قيمة متذبذبة على المدى القصير وذلك بسبب ما تعرضت له من تذبذب قوي وتقلبات كبيرة في قيمتها على المدى القصير منذ انطلاقتها الاولى في عام 2009م، مما أدى إلى صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها وعدم قدرة أي جهة في التحكم والسيطرة على سوقها خاصة في ظل إمكانية مشاركة البيانات الخاصة بها مع الجميع على الشبكة الألكترونية.
وايضا قد تؤدي إلى حدوث كساد اقتصادي وذلك لأنها قد تؤثر سلبيًا على الاقتصاد القومي والعالمي، وتُسبب توزيعًا غير عادل للموارد، وذلك في استخدامات غير ضرورية وغير مُثلى، ومن ثم تأتي بكارثة اقتصادية تسبب ضررًا جسيمًا للاقتصاد بعد انهيار السوق من شأنه أن يدفع الاقتصاد القومي والعالمي إلى حالة من الكساد.
وايضاً إمكانية استخدامها في عمليات تجارية غير مشروعة أو قانونية عبر الإنترنت، ومنها تجارة المخدرات، والسلاح وغيرها.
وايضا تعتبر اكثر عرضة لعمليات السرقة التي تتمثل في هجمات القرصنة إلالكترونية حيث تعرضت لموجة قرصنة متعددة وذلك لكونها عملة رقمية يتم تخزينها في محافظ خاصة على اجهزة الحاسب ويشترط عدم توقفها وبقاءها متصلة بالانترنيت لمنع خسارتها.
وسيبقى السؤال مطروحاً حول مستقبل "بيتكوين"، وهل تنجح في التحوّل إلى عملة معترف بها عالمياً، أم ستختفي مع مرور الزمن ، وذلك لما تشهده في الفترة الحالية من إنخفاض مستمر في قيمتها مقابل الدولار والعملات الاخري.
