أمرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره خلال جلسة إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ "أحداث مجلس الوزراء"، بفض الحرز رقم 7 وسلمته للخبير الفني لعرضه.

وقام الفنى بعرض الأسطوانة تبين بداخلها صورة و2 مقطع فيديو يوم 28 سبتمبر 2011 وتبين وجود عدد من المتجمهرين أمام مبنى المجمع العلمى وهم يشعلون النار.

وقد لاحظت المحكمة وجود شخص يتفوه بألفاظ بذيئة وأن المتجمهرين يقذفون الحجارة على المجمع العلمى وأن هناك شخص يشعل النار فى أجهزة التكييف ويوجد شخص آخر يمسك بعصا كبيرة تنتهي بقطعة قماش مشتعلة ويمد يده من النافذة لحرق محتويات المجمع من الداخل وأن بعض المتجمهرين يقذفون النار على المجمع وقد أصاب الشارع الدمار والتخريب التام.

وتلاحظ للمحكمة انعدام التواجد الشرطى أو أي من رجال القوات المسلحة.

كما تلاحظ وجود دخان كثيف تنبعث من المكان الملاصق للمجمع العلمى وعُرفت به المحكمة بأنه مجلس الشورى، كما تلاحظ أن بعض المتجمهرين يرتدون خوذه صفراء اللون بشكل موحد وأن هناك شخص يلقى بمادة شديدة الاشتعال على شبابيك المجمع وأن ألسنة الدخان تتصاعد داخل المبنى التى عُرفت فيه المحكمة أنه المجمع العلمى، كما شاهدت المحكمة عدد من المتجمهرين يحملون عصي وزجاجات مولوتوف، وانتهى عرض المقطع الأول.

وبمشاهدة المقطع الثانى تبين وجود متجمهرين وأن الأشخاص المتجمهرين يرقصون فرحا أمام للحريق الهائل على المجمع العلمى، كما ظهر أحد من المتجمهرين يرتدي سديري واقي وخوذة صفراء تعلو رأسه.

وتلاحظ من المحكمة وجود ساتر حديدي على نوافذ مبنى المجمع وأن بعض المتجمهرين يلقون النيران داخل حجرات المجمع من خلال النوافذ.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا والدكتور عادل السيوي وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعاقبت الناشط أحمد دومه بالسجن المؤبد لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وجاء ترتيب الناشط أحمد دومة في أمر الإحالة المتهم رقم 194 حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.