بحثت السلطات الألمانية اليوم السبت، اتخاذ إجراءات من شأنها زيادات القيود على الاستثمارات العالمية في السوق الألماني عقب الأزمة التي تسببت فيها إحدى الشركات الصينية التي تستثمر في قطاع سوق السيارات.

وفي هذا السياق قدمت بريجيت زيبريس، وزير الاقتصاد مقترحًا من شأنه تشديد تلك الإجراءات كرد فعل على الصعود المفاجئ لأسهم شركة جيلى الصينية فى رأس مال الصانع الألمانى للسيارات ديملر.

وأكدت "بريجيت" المعروفة بميولها الاشتراكية الديموقراطية، "علينا دائما أن نلائم قوانيننا فى مجال الاقتصاد الخارجى مع التطورات الجديدة بما فى ذلك العتبة التى يتعين فيها (للحكومة) دراسة" المشاركة فى رأس المال".

الجدير بالذكر أن الحكومة الألمانية عززت فى منتصف العام الماضي 2017، قوانينها فى هذا السياق لديها وقت أطول لدرس العروض كما وسعت نطاق الصفقات الخاضعة لموافقتها لتشمل مقدمى الخدمات أو صانعى البرمجيات المستخدمة فى القطاعات الاستراتيجية.