في يوم الشهيد| المستشار "هشام بركات".. لم يخشى الإرهاب في سبيل شموخ العدالة
الجمعة 09/مارس/2018 - 05:02 م
محمد عبد الله
طباعة
تمر علينا اليوم ذكرى يوم الشهيد تخليدًا لأدوار وبطولات أبطالنا الشهداء من أبناء الوطن، وكان من بين صفوف هؤلاء الشهداء المستشار الراحل "هشام بركات"، والذي اغتالته يد الإرهاب الغاشم صباح يوم 13 رمضان، 29 يونيو 2015 باستهداف موكبه، خلال ذهابه لعمله بسيارة مفخخة في محيط منزله بمصر الجديدة، وأسفر الحادث الإرهابي عن استشهاده متأثرا بإصابته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على مرتكبي الواقعة، بعد 11 شهرًا من التحقيقات وفي 8 مايو 2016 أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 67 متهمًا في اغتيال النائب العام السابق، لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا إنتماء المجموعات المسلحة المنفذة للعملية لجماعة الإخوان الإرهابية بالتعاون مع حركة حماس الفلسطينية، الجناح العسكرى للجماعة.
وأكدت التحقيقات، أن المتهمين بدأوا في الإعداد لارتكاب فعليهم فنقلوا لعناصر من المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الإلكترونية اللازمة للتفجير عن بعد قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتعيينهم من مرور موكب المستشار بركات منه، والذي ما إن مر به حتى باغته بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته، وأصابت عدد من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق.
وعلى مدار العديد من الجلسات قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في ختام جلساتها بمعاقبة 28 متهمًا من مرتكبي الواقعة بالإعدام شنقًا، كما عاقبت 15 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن 15 عامًا على ثمانية متهمين، والسجن عشر سنوات على 15 متهمًا.
نبذة عن الشهيد "هشام بركات":
وولد الشهيد هشام بركات فى ٢١ نوفمبر ١٩٥٠، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام ١٩٧٣، وعُين وكيلًا للنائب العام، وصار رئيس محكمة استئناف، ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمات أحداث استاد بورسعيد.
وتولى أيضًا قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، وكان من بين المتهمين فيها المعزول محمد مرسي، ثم انتدب رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، وخلال عمله كنائب عام أصدر قرارات فض اعتصام رابعة العدوية، وإحالة المعزول محمد مرسي لمحكمة الجنايات، والتحفظ على أموال عدد من قيادات جماعات الإسلام السياسي.
