ويمول هذا البرنامج كل من البنك الدولي والحكومة المصرية، في إطار اهتمام الدولة بالتنمية في الصعيد، حيث يسعى البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية والاقتصادية بالمحافظات المستهدفة، ورفع كفاءة الوحدات المحلية لتحقيق اللامركزية، فضلًا عن رفع نسب مشاركة الشباب في مجالات التنمية، ودعم الفرص التنموية الطموحة، وذلك في إطار من دراسة خصوصية كل محافظة وتحديد احتياجاتها من فرص العمل والمشروعات المطلوبة.