كما أوضح محسن السبع: "مع خطورة كل ما سبق إلا أن هذا الطلاق يؤثر على من لا ذنب له ولا حيلة له ولا قوة، الأطفال الذين نتجوا عن هذه العلاقة".

وأكد المستشار القانوني لأريد حلا أنه من أكثر القضايا التي توثر على مستقبل الأطفال وحالتهم النفسية هو مسكن الحضانة".

واستكمل محسن السبع، "مع محاولة المشرع وضع حلول لحماية الطفل إلا ان المنازعات القضائية، وقد أوضحت ثغرات يستغلها الآباء من أجل عدم توفير مسكن حضانة لاولأدهم واستبدال ذلك بأجر مسكن تحكم به المحكمة في الغالب لايكون، واقعيا في تقديره بعيد كل البعد عن واقع إيجارات المساكن في مصر".

كما أشار إلى أنه تظهر هذه المشكلة بوضوح إذا كان مسكن الحضانة تمليك للزوج حيث يلجأ الأزواج إلى حيل قضائية بإبرام عقود صورية، لهذا المسكن، وإدخال الحاضنة في منازعة حيازة ومشاكل قانونية، من أجل أن تقبل، أم بلأ جر المسكن أو مسكم ايجار مؤقت لمدة قصيرة في مكان لا يتناسب اجتماعيا مع مستوي الحاضنة ".

وقال محسن السبع أيضًا أنه في المساكن المؤجرة يلجأ الأزواج إلي تعديل عقود الإيجار مع ملاك هذه المساكن إلي مدد منتهيهة، أو الامتناع عن سداد الأجرة حتي يتحصل المالك علي حكم بالطرد للحاضنة والطفل".

وأكد محسن السبع:"ولما كان مسكن الحضانة هو حق للطفل وحده لا أحد آخر، ولما كان هذا الطفل هو الأولى بالحماية والرعاية، فأن حملة أريد حلا تتقدم باقتراح بتعديل القانون بان يكون توفير مسكن حضانة مناسب لحالة الزوج الاجتماعية، أمر الزامي علي الرجل لايمكن استبداله بأجر مسكن ويعاقب الزوج الذي يمتنع عن توفير مسكن الحضانة بالحبس والغرامة".