قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن قضية ذوي الاعاقة مثلها مثل قضايا كثيرة هامة بالمجتمع، وتكون حولها مجموعات مصالح تسعى لتحقيق مصالحها بسبب ثغرات القانون في السنوات الماضية، للكسب من ورائهم.

وأضاف أبو حامد، أن الظروف والتحديات اختلفت منذ اصدار قوانين ذوي الاعاقة والتي من بينها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يمنحهم الحق في الحصول على السيارات بأسعار مخفضة، فكان لزام علي الدولة أن تراجع هذا القانون مرة آخري، لسد كافة الثغرات وتمكينهم بكافة الحقوق، بعد توقيع مصر علي اتفاقية تمكين حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في 2008.

وتابع أبو حامد، أن القانون القديم كان يتحدث عن الملف من منطلق العمل الخيري، والقانون الجديد تعامل مع الأمر من منطلق حقوقي، ووضعهم في خانة مواطنين لهم كافة الحقوق السياسية والمعنوية أو المادية وتعامل معها بنصوص موضوعية طبقا لمعايير دولية.