تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، من القبض على أحد الأشخاص المتهم بانتحال شخصية مسئول بإحدى الأجهزة الأمنية، وإجراء عمليات نصب استنادًا إلى الصفة التي ينتحلها.

توجه المتهم "ت.ف"، إلى إحدى شركات الصرافة، وطالب صاحبها بدفع مبلغ مليون جنيه له، مقابل تعديل مجريات بعض الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة، بسبب مخالفتها للشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي.

توصلت تحريات الهيئة، إلى أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو (ا.ش) محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

كما نجحت الرقابة الادارية في القبض على (خ.م.ك) عاطل، و(م.م.ص) مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية، وطلبه وتقاضيه مبلغ ٦٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعمًا قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.