وأضاف خلال المؤتمر الثاني للقضاء الاقتصادي، الذي تنظمه أكاديمية العدالة، المنقعد حاليا، بفندق كونراد القاهرة، أن القانون أيضا نص على أن يقوم الدائن بتسجيل الإشهار بمرافقة المدين، على أن يتم إخطار المدين مقدم الضمان بالإشهار. 

وأوضح أن قانون تنظيم الضمانات المنقولة، وفر النوزان بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين، والحفاظ على حقوق الدائن وجميع أصحاب الحقوق، وتوسيع نطاق المنقولات التي تقدم كضمانات، سواء مادية كعقارات أو معدات، وكذك معنوية كبراءة اختراع أو غيرها، والمنقولات المستقبلية كالزراعات وخطوط الإنتاج. 

ولفت إلى وجود منقولات لا يجوز شهر حقوق عليها بالسجل، أولها منقولات توجد بها سجلات أخرى أُشهر الحقوق عليها، ومنقولات مستقبلية كالمواريث والوصية، موضحا أن هذه التسهيلات عادت بنتائج كبيرة، مضيفا "فمنذ مارس الماضي حتى اليوم من شهر مايو الجاري، تخطى حجم الإشهارات عن 21 مليار جنيها".