قال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا السابق بحزب الوفد، إنه يحسب للحزب طرحه فكرة مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، ويجب تقديم التحية له على طرحه مشروع متكامل.

وأكد "شيحة"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة المواطن"، أن مشروعات القوانين جميعا فلسفتها طيبة، وأهدافها نبيلة للمحافظة على مصلحة الطفل، وأن مشروع القانون الحالي ليس سيئا، لكنه ينطوي على العديد من الثغرات، موضحا أننا نحتاج  قانونا موحدا للأحوال الشخصية، وتابع: "مشكلة مصر أننا ندخل تعديلات على القوانين، وبالتالي تفقد القوانين فلسفتها".

وأشار "شيحة" إلى أن مكاتب الأسرة تزيد من طول فترات التقاضي، مطالبا بإلغائها، ووصفها بـ"المكاتب الشكلية"، وقال إن القوانين لا تحل ولكن دورها التنظيم، فهي تعكس ما يفرزه الشارع، وتابع: "كما أننا لدينا أزمة في الإجراءات ومدانين في جميع دول العالم ببطء التقاضي، فإننا نحتاج إلى إنتاج سريع ولكن مع تحقيق العدالة، مع الأخذ في الاعتبار دور الإعلام والمسجد والمدرسة والكنيسة".

وأكد "شيحة" أن الاصطحاب موجود بجميع دول العالم حيث يسمحون في فرنسا بتقسيم جميع الإجازات بين الوالدين، وأصبح ينفذ ذلك من دون محاكم علي الرغم من وجود قانون.

وقال "شيحة" أنه يوجد عدد من الأفكار النبيلة بمشاريع القوانين منها شرطة متخصصة، مؤكدا أن مشروع النائبة عبلة الهواري جيد، لكنه غير مكتمل، وتابع: "لكنها أضافت شيئا جديدا هو التعريفات".

وأكد "شيحة" أن الجميع يتحدثون دون قراءة مشروعات القوانين، موضحا أنه ينبغي على الجميع قراءة أي مشروع للقانون قبل التحدث وإعلان آرائهم فيها، لكي يستطيعوا إصدار أحكامهم على مشاريع القوانين.

وأنهي "شيحة" الحديث عن القضية مشددا على أنها تتعلق بمصلحة الأسرة واستقرارها، ما يعني بالضرورة استقرار المجتمع.