اجتمـاع الـوزراء| مؤشرات اقتصادية جيدة.. وشهر رمضان تحت السيطرة
الخميس 17/مايو/2018 - 06:09 م
أية محمد
طباعة
قدم مجلس الوزراء فى مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل التهنئة للسيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، داعين المولى عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام المباركة وعلى شعوب الامة العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.
وفى بداية الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريرًا حول المؤشرات الاولية للأداء الاقتصادي والإجتماعي خلال الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من العام المالي ٢٠١٧٢٠١٨.
وقد أوضحت المؤشرات أن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي أدى إلى زيادة في معدلات التشغيل حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 10.6 % بعد ان كانت قد وصلت العام الماضي إلى ١٢%، وهو ما أتاح أكثر من ٤46 ألف فرصة عمل في الربع الثالث من 20172018 وهو الامر الذي احدث نقلة نوعية في فرص التشغيل في القطاعات المختلفة وقد تركزت فرص العمل في مجالات الزراعة والبناء والتشييد.
وتمت الاشارة إلى معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتى وصلت الى 5.4% وهو الرقم الاعلى منذ سبع سنوات ويتم قياسها بناء على معدلات الاستهلاك والاستثمار وصافي التجارة الخارجية.
وأضافت الوزيرة انه خلال العام الحالي جاءت ٦٥% من معدلات النمو من صافي التجارة الخارجية والاستثمار و٤٠% من الاستهلاك، وهو الأمر الذي يعد نقلة نوعية حقيقية حيث حققت جميع المجالات معدلات نمو ايجابية.
وأشارت الوزيرة الى انخفاض معدلات التضخم حيث وصلت الى 12.9%، واوضحت أن مؤشرات صافى حركة التجارة الدولية جميعها ايجابية حيث ارتفعت معدلات نمو الصادرات غير البترولية خلال التسعة أشهر الأولي بنسبة 12% لتحقق ١٧،٥ مليار جنيه مقارنة ب15،6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، كما كشفت الوزيرة عن تراجع معدلات واردات السلعية غير البترولية بنسبة ٣% حيث انخفضت من ٤٥،٨ مليار جنيه الى ٤٤،٤ مليار الامر الذي انعكس بالإيجاب على ميزان العجز التجاري حيث انخفض ميزان العجز التجاري من ٣٠ مليار جنيه الى ٢٦،٨ مليار جنيه في التسعة أشهر الاولى من العام المالي الحالي بنسبة 11%.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية نتائج تقييم مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الدولي للاقتصاد المصري، وارتفاعه من (B-) إلى (B)، وهو ما يعنى تحسنه بشكل ملحوظ على المستوى الطويل والمتوسط، وهو ما يعطى رسالة ايجابية عن أداء الاقتصاد المصري وكذلك الثقة في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية واستقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة الصادرات مما يعني نمو النشاط الاقتصادي في مصر ليصل بنظرة متحفظة بنهاية العام المالي الحالي الى ما يقرب من 5.4%.
ومن جانبها، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي عرضًا حول ما تم اتخاذ من إجراءات بالتعاون مؤسسات المجتمع المدنى لتوزيع كراتين رمضان للمواد الغذائية على مختلف المناطق الفقيرة والأكثر احتياجًا وذلك من خلال مسح جغرافي للتأكد من تغطية كاملة لتلك المناطق على مستوى المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى انه تم توزيع ثلاثة ملايين كرتونة مواد غذائية و٧٨٠ الف على جميع محافظات الجمهورية بإجمالي ٦٠ ألف طن وخمسمائة بالإضافة الى مليون و٦٠٠ ألف طن كرتونة تنتجها وزارة التموين من حلايب وشلاتين إلى مطروح.
القرارات:ـــ
1. في إطار توجه الدولة نحو العمل على النهوض بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، وخاصة فى مناطق الصعيد من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة لتكون رافدًا من روافد التعليم العالى، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة "ميريت" على ان يكون مقرها منطقة الجامعات والمعاهد بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات الطب البشرى، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعى، والعلوم الصحية التطبيقية، والإقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض والسياحة والفنادق، والهندسة.
وتهدف الجامعة إلى الاسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور واداء الخدمات البحثية للغير.
2. في ضوء اهتمام الدولة بتفعيل دور المؤسسات والاتحادات التعاونية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الاسكان- التضامن الاجتماعى – التجارة والصناعة – المالية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية)، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويختص المجلس بدراسة المشاكل التي تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، هذا بالاضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات في المجالات المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد القومى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات وتنظيماتها.
3. تيسيرا على المواطنين واضعى اليد، ولحثهم على التقدم بطلبات التقنين لمساحات الأراضى المقام عليها مبانى داخل الكردونات، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بمقترح وزارتى التنمية المحلية والمالية بالتعديلات المطلوبة في رسوم الفحص والمعاينة المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما استتبع تعديل قيمة رسم الفحص بالقرار المشار إليه ليكون 2000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات القرى، و5000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10000 جنيه للأراضى المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات. وفى جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150م2 فيما أقل يخفض قيمة الرسم إلى 1000 داخل كردونات القرى وإلى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات.
كما أكد المجلس بأن موعد 146 المقبل هو أخر موعد لتلقى الطلبات الخاصة براغبى تقنين الأوضاع.
4. فى اطار حرص الدولة على توفير مختلف الادوية والمستلزمات الطبية بما يسهم فى تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على طلب تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة الجمهورية للأدوية في ضوء العقود المبرمة من خلال لجنة الشراء الموحد بشرم الشيخ على استيراد احتياجاتها من المستلزمات والأجهزة الطبية.
5. وافق مجلس الوزراء على طلب هيئة قضايا الدولة بتعميم كتاب دورى على الجهات والمصالح الحكومية لمتابعة الأحكام المنشورة بشهر الإفلاس بالنسبة لمدينيها وتقديم طلبات بادراج ديونها وفق احكام القانون رقم 11 لسنة 2018، وذلك حفاظًا على حقوق تلك الجهات وحتى لا يسقط فى إقتضائه من المدينين.
6. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في "هيئة السلع التموينية" بالتعاقد مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لتفريغ سفن الأقماح التموينية الواردة للبلاد بميناء بورسعيد.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، واحالته إلى مجلس النواب.
ويأتى التعديل فى إطار دعم الدور المنوط به جهاز تنمية التجارة الداخلية طبقا للقرارين الجمهوريين رقم 354 لسنة 2008 الصادر بإنشاء الجهاز ورقم 160 لسنة 2010 الصادر بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية في وضع السياسات والخطط اللازمة لتنمية التجارة الداخلية ومتابعة إجراءات توفير وإصدار تراخيص الأراضى اللازمة لإقامة المناطق التجارية واللوجستية، حيث يسعى التعديل إلى تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للإجراءات وتوحيد جهة الولاية على تلك الأراضى ممثلة في "جهاز تنمية التجارة الداخلية"، وبما يمكن الجهاز من إصدار تلك التراخيص.
8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمى يلبى الاحتياج النوعى في سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين، وبما يساعد على تحسين الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
وقد نص مشروع القانون على إنشاء جامعات تكنولوجية فى كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف، والدلتا بمدينة قويسنا، بحيث تقوم بتقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التى تعتمد على جرعات متوازنة من الدراسات التطبيقية والاكاديمية، بالتركيز على التعلم عن طريق الانشطة المعملية وعلى تطوير المهارات والقدراات الفنية العملية للخريج، وكذا تسهم فى نشر الوعى باهمية التعليم والتدريب التكنولوجى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة واقامة المؤتمرات والندوات.
وأناط مشروع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات تولى رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجى والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدولة. على أن يتم تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجى لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى في إطار السياسات العامة للتعليم العالى التي يرسمها المجلس الأعلى للجامعات.
ونص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون وضع إطار تنظيم العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة لما يتعلق بالموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والمعاملة الماليه لهم وشروط تعيينهم وسائر شئونهم الوظيفية.
9. وافق مجلس الوزراء علي الترخيص بالإنتفاع بنظام المشاركة بقطعة أرض فى ارض المعارض بمدينة نصر بمحافظة القاهرة كحصة عينية في مشروع إستثماري، ويأتي ذلك لتعظيم الإستفادة من الأصول غير المستغلة لأراضي الدولة.
10. إستعرض مجلس الوزراء خلال إجتماعه خطة تطوير وإعادة هيكلة فندق شبرد بالشراكة مع إحدي شركات الإدارة العالمية تمهيدًا لتشغيله والإستفادة من موقعه المتميز المطل علي نهر النيل بمنطقة جاردن سيتي، والتي تأتي في إطار عملية التطوير وإعادة الهيكلة التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركاتها التابعة والتي تتضمن خطة لإستغلال كافة الأصول غير المستغلة.
11. فى اطار خطة وزارة البترول وسعيها لتحقيق اهدافها فى مجال بحث واستغلال الزيت الخام واقامة تسهيلات الانتاج اللازمة لتنمية الاكتشافات الجديدة، فقد وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بتسمية بعض التراكيب الجيولوجية الواعدة لانتاج البترول وتكليف الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية الترول بحفر هذه التراكيب.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لقطعة الأرض البالغة مساحتها (606.03)م2 والكائنة بكورنيش النيل بالمعادى قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها لتكون ضمن الأملاك الخاصة للهيئة العامة للنقل النهرى.
13. وافق مجلس الوزراء على زيادة القيمة التقديرية لانشاء المرحلة الثانية من مشروع ستاد الدراجات بهيئة ستاد القاهرة، وهو ما سيسهم فى ان تصبح هيئة الاستاد مدينة رياضية متكاملة تخدم كافة الالعاب الرياضية.
14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة 12798.31 فدان.
