وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها على موازنة العام المالي المقبل 2018- 2019، والتي تبلغ 1.4 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الجاري رغم الإجراءات المزمع اتخاذها بشأن زيادة أسعار الوقود والكهرباء؛ لتخفيض فاتورة دعم الطاقة.

وتشمل الموازنة العامة مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية من ضمنها فوائد الديون ومخصصات الأجور ودعم الوقود في ظل ارتفاع اسعار النفط عالميًا، وتسعى موازنة الدولة؛ لزيادة الناتج المحلي وخفض العجز الكلي بين ايرادات الدولة والإنفاق نحو 8.4% بدلاً من 9.8% خلال العام الجاري، ويأتي ذلك في ظل اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة.

وحدد مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل مخصصات دعم المواد البترولية على أساس سعر خام برنت عند سعر 67 دولار للبرميل، وقدرت فاتورة الدعم بـ 89 مليار حنيه مقارنة بـ 110 مليارات المنصوص عليها في موازنة العام الحالي، وطالبت لجان الصحة والتعليم بمجلس النواب بزيادة المخصصات المالية لقطاعات التعليم الأساسي والجامعي والبحث العلمي والصحة بنحو 63 مليار جنيه.