قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الدولة تتعامل مع الدعم وفقًا لخطة أعلنتها من قبل، مشيرًا إلى أن رفع الدعم عن بعض الخدمات أمر أصبح مُلحًا خاصة بالنسبة لقطاعي البترول والكهرباء .

وأوضح الجارحي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، أمس، أن قطاعي البترول والكهرباء عليهما التزامات بنكية ومديونيات بلغت 900 مليار جنيه، أي قاربت التريليون جنيه، مشددًا انه لا يمكن استمرار الوضع على هذا النحو، ولا يمكن سداد هذه المديونيات في ظل الدعم الحالي لخدمات الكهرباء ودعم المحروقات.

وأصدرت الحكومة قانون رسوم تنمية موارد الدولة ، وأوضح الجارحي في تصريحات له أن إيرادات هذا القانون تم حسابها في موازنة العام المالي القادم 2018-2019، ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق قانون الرسوم من 6- 8 مليار جنيه.