كما أسكنت جماعات المسلحة المناهضة للحكومة مقاتلين وعائلاتهم في منازل السكان، ودمرت الممتلكات المدنية ونهبتها دون تعويض أصحابها.

وقالت بريانكا موتابارثي، المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في هيومن رايتس ووتش: "على الجيش السوري الحر ألا يدمر أو يسكن أملاك من اضطروا إلى الفرار من القتال عند قدومه. بدل حماية المدنيين الضعفاء، يقوم هؤلاء المقاتلون بتعميق الانتهاكات".   

في 20 يناير 2018، شنت تركيا هجوما عسكريا لأخذ منطقة عفرين في محافظة حلب من إدارة الحكم الذاتي التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي. في 18 مارس/آذار، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيطرة القوات التركية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا على عفرين. وفقا للأمم المتحدة، أدى القتال إلى نزوح 137 ألف شخص على الأقل.

قابلت هيومن رايتس ووتش شخصين نزحا من عفرين ويقيمان في القامشلي. قالا إن مقاتلي الجيش الحر استولوا على ممتلكاتهما السكنية أو التجارية ودمروها ونهبوها. عرضا صورا للممتلكات قبل وبعد سيطرة المقاتلين عليها. لم يتم تعويضهما.

قدم كلاهما اسم الفصيلين اللذين يعتقد أنهما صادرا ممتلكاتهما ودمراها وأحرقاها، وهما "أحرار الشرقية" و"جيش الشرقية"، والذين تعرّفا عليهما من أعلامهما والشارات على بزّات مقاتليهم. 

كما أظهرت الصور التي التقطها جيران الرجلين أو أقاربهما قيام المجموعتين بطلاء اسميهما على الممتلكات المصادَرة. تمكنت أيضا هيومن رايتس ووتش من تأكيد تواجد المجموعتين في عفرين وقتها عبر معلومات متاحة للعموم.

في 9 مارس، أصدر مكتب المدعي العام في "الجيش الوطني السوري"، المعروف باسم الجيش الحر، بيانا دعا فيه سكان عفرين إلى تقديم شكاوى إلى المقر العسكري في أعزاز حول ممتلكاتهم المنهوبة. في 20 أبريل، أصدرت أحرار الشرقية بيانا تنفي فيه مسؤوليتها عن انتهاك الممتلكات والنهب وتأكد اعتقال بعض من يحتمل تورطهم في الأعمال، كما أنشأت خطا هاتفيا للشكاوى. لكن قال السكان إنهم لم يُعوَّضوا.