صرح محمد معيط، وزير المالية، إن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار، جاء ليتدارك الوضع الإقتصادي السيء، وتخفيف عجز الموازنة العامة، وكذلك حجم الديون والاستدانة التي تزيد عن حوالي 50 مليار جنيه، وهو ما يعيق خارطة الإصلاح الإقتصادي، وتمويل حزم الحماية الإجتماعية، وخدمات الدولة المتنوعة.

وأكد " معيط" على انخفاض تقديرات دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الجديد، والتي قدرت بحوالي 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الحال

لافتا إلى أن الزيادة في أسعار البنزين ستوفر مزيدا للنفقات التي تستخدمها الدولة في تطوير وتنمية موارد الدولة، والإصلاح الإقتصادي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الدخل، الأمر الذي يؤكد على أن تحريك أسعار المحروقات يصب في مصلحة الدولة بمواطنيها