أعلنت وحدة البحوث بشركة مباشر المالية القابضة، أن قرار زيادة أسعار المحروقات يغطي 1.2% من عجز الموازنة.

وأضافت "مباشر"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي في إطار شروط صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض البالغ 12 مليار دولار.

وتابعت "مباشر"، :"الحكومة مطالَبة بتخفيض دعم المحروقات ليصل إلى 20- 25% خلال ثلاث سنوات، ورغم أن القرار كان مُنتظَرًا فإن نسبة الزيادة فاقت التوقعات".

وأكدت "مباشر"، أنه رغم التبعات السلبية للقرار من زيادة تضخم الأسعار، فإن ذلك من شأنه تخفيض عجز الموازنة بصورة ملحوظة.

وأردفت "مباشر"، أن إجمالي استهلاك المواد البترولية للعام المالي الحالي قد يبلغ 36.7 مليون طن، بإجمالي تكلفة قدرها 216 مليار جنيه، وعليه فإن دعم المواد البترولية سيبلغ نحو 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2018 بعد قرار رفع الدعم جزئيًّا عن المحروقات ممثلًا 40% من قيمتها.

وتدعم الحكومة أربع مواد بترولية أساسية، هي "السولار، البوتاجاز، المازوت، والبنزين"، وخصصت الحكومة 110 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة العام المالي 2017\2018.