قيادي بـ"فتح": حماس وراء عرقلة إتمام المصالحة الفلسطينية
الثلاثاء 26/يونيو/2018 - 12:36 م
دعاء جمال
طباعة
صرح عبد الله عبد الله عضو المجلس التشريعي الفلسطيني والقيادي في حركة فتح اليوم الثلاثاء أن حركة حماس هي السبب وراء عرقلة إتمام المصالحة الفلسطينية.
وقال عبد الله:"لو أقدمت حماس على إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، لعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، واستأنف المجلس التشريعي جلساته، حينها سيحمكم الدستور الأساسي هذا المسار".
وتابع القيادي بحركة فتح: "لكن في ظل شلل المجلس التشريعي، وعدم إنهاء الانقسام، فإنه لا يمكن العودة للمجلس التشريعي في مثل هكذا قرارات".
وكان عبد الله قد صرح في وقت سابق أن خليفة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يُحدد من قبل المجلس المركزي بصفته صاحب الوصاية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن القانون الفلسطيني الأساسي واضح تماما ولكن تطبيقه يكون في ظل الظروف العادية، ومع تحقق الوحدة الوطنية، ووجود مجلس تشريعي قائم بواجباته الدستورية.
وأكد عبد الله أن أن المجلس مُعطل منذ 2007، مضيفًا :"كل ما يرتبط بالمجلس التشريعي الفلسطيني من قرارات وتشريعات مُعطل، نظراً للانقسام الفلسطيني والفراغ الذي أحدثه هذا الانقسام في السلطة التشريعية"، لافتاً إلى أن الأمر يُحل بالطرق الدستورية والقانونية، التي أسست مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال عبد الله:"لو أقدمت حماس على إنجاز المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام، لعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، واستأنف المجلس التشريعي جلساته، حينها سيحمكم الدستور الأساسي هذا المسار".
وتابع القيادي بحركة فتح: "لكن في ظل شلل المجلس التشريعي، وعدم إنهاء الانقسام، فإنه لا يمكن العودة للمجلس التشريعي في مثل هكذا قرارات".
وكان عبد الله قد صرح في وقت سابق أن خليفة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يُحدد من قبل المجلس المركزي بصفته صاحب الوصاية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن القانون الفلسطيني الأساسي واضح تماما ولكن تطبيقه يكون في ظل الظروف العادية، ومع تحقق الوحدة الوطنية، ووجود مجلس تشريعي قائم بواجباته الدستورية.
وأكد عبد الله أن أن المجلس مُعطل منذ 2007، مضيفًا :"كل ما يرتبط بالمجلس التشريعي الفلسطيني من قرارات وتشريعات مُعطل، نظراً للانقسام الفلسطيني والفراغ الذي أحدثه هذا الانقسام في السلطة التشريعية"، لافتاً إلى أن الأمر يُحل بالطرق الدستورية والقانونية، التي أسست مؤسسات السلطة الفلسطينية.
