منافذ البيع المتحركة.. سبيل الغلابة في مواجهة الغلاء
السبت 14/يوليو/2018 - 04:07 م
دنيا سمحي
طباعة
تشهد الأسواق جميعها، موجة عاتية من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المحلية، هذا إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الواردة، تزامنا مع تثبيت سعر الدولار الجمركي، وسير عملية التصدير والاستيراد بالعملة الصعبة، التي تشهد ارتفاع أسعار صرف الدولار عالميا في مقابل العملة المحلية.
ومع هذا الغلاء المتفشي، يعاني المواطنون من وطاة ارتفاع الأسعار في مقابل تثبيت الأجور ورواتب الموظفين والعمال، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وهو ما تحاول مؤسسات الدولة المعنية بتلك الشئون مساندة المواطن، لتخطي هذه العقبات والانتكاسات الاقتصادية، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئات الإدارية، اتخاذ عدة إجراءات لتوفير السلع وضبط الأسعار من خلال تكثيف طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتى، لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق الأخرى، وكذا منافذ البيع التي تطرحها الوزارة في شوارع القاهرة والمحافظات وضواحيها.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح نشاطات وزارة التموين، في حركة منافذ البيع والسلع الاستهلاكية المقدمة للجمهور، والمواطن المستهلك، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
ومع هذا الغلاء المتفشي، يعاني المواطنون من وطاة ارتفاع الأسعار في مقابل تثبيت الأجور ورواتب الموظفين والعمال، وارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وهو ما تحاول مؤسسات الدولة المعنية بتلك الشئون مساندة المواطن، لتخطي هذه العقبات والانتكاسات الاقتصادية، حيث تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة المالية، والهيئات الإدارية، اتخاذ عدة إجراءات لتوفير السلع وضبط الأسعار من خلال تكثيف طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع جمعيتى، لمواجهة غلاء الأسعار فى الأسواق الأخرى، وكذا منافذ البيع التي تطرحها الوزارة في شوارع القاهرة والمحافظات وضواحيها.
وفي هذا الصدد، ترصد " بوابة المواطن " أبرز ملامح نشاطات وزارة التموين، في حركة منافذ البيع والسلع الاستهلاكية المقدمة للجمهور، والمواطن المستهلك، والتي نستعرضها في النقاط التالية:
زيادة منافذ الوجه القبلى لـ 1390 فرعًا
منافذ البيع
ولم يتوقف الاهتمام بمنافذ البيع المتحركة، في القاهرة، والمدن الكبرى، بل تجاوزت تلك الحدود الجغرافية، لتصل إلى المناطق النائية، والوجه القبلي والصعيد، وعدد منافذ مشروع جمعيتى بمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى بلغ حتى الآن إلى ما يقرب من 1390 فرعًا، وأن هذه المنافذ تحصل على السلع ومنتجات اللحوم من الشركة وتقوم بطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، كما أنه سيتم إنشاء وفتح العديد من منافذ مشروع جمعيتى فى المرحلة الثانية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة عدد المنافذ السلعية بمختلف المحافظات، لضمان الرعاية الاجتماعية وتغطية الاختياجات التي يحتاجها المواطن البسيط، أو ذوي الدخول المتوسطة والبسيطة، في سبيل مواجهة الغلاء الطاحن المتواجد على الساحات حاليا.
ما توفره منافذ البيع المتحركة
سلع ومنتجات منافذ البيع
وتتعد وتتنوع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذ البيع المتحركة، ما بين بقوليات وسلع حيوية، وأخرى مجمدة، ولحوم ودواجن وأسماك، حيث أوصت الوزارة بطرح ما يقرب من 20 إلى 22 طن أسماك طازجة ومجمدة يوميا لتلبية احتياجات المواطنين، على أن يتم طرح كيلو البلطى أسوان بسعر 15 جنيها عدد 4 -5 " سمكات للكيلو وكيلو البلطى 2 سمكة الكيلو بسعر 26 جنيها وطرح كيلو سمك الماكريل بسعر يتراوح من 28 جنيها لليابانى، و39 جنيها للماكرين الايسلندى وطرح البورى بسعر 50 جنيها عدد 2 سمكه للكيلو وطرح كيلو سمك المكرونة من 24 إلى 25 جنيها وكيلو السردين بـ 16 جنيها، وطرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خاصة اللحوم والدواجن والأسماك، حيث يتم طرح كيلو اللحمة المجمدة بسعر 52 جنيها لتخفيف العبء على المواطنين على أن تتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية فارق التكلفة.
هذا إلى جانب صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، خاصة السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والمكرونة والعديد من السلع الأخرى.
وفي نفس السياق، تكثف الوزارة جهودها في سبيل الاستمرار فى توفير السلع الأساسية، وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق، للقضاء على الممارسات الاحتكارية، وعدم التهاون مع أى تجاوز وفقا لما حدده القانون، إيمانا منها بأهمية وضرورة مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يسهم فى حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد بما يحد من المهدر منه، فضلا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية.
وفي نفس السياق، تكثف الوزارة جهودها في سبيل الاستمرار فى توفير السلع الأساسية، وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق، للقضاء على الممارسات الاحتكارية، وعدم التهاون مع أى تجاوز وفقا لما حدده القانون، إيمانا منها بأهمية وضرورة مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب، بما يسهم فى حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد بما يحد من المهدر منه، فضلا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية.
بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه ويحافظ على موارد الدولة، ولا تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل أيضا التنسيق بين مختلف جهات الدولة لضمان التنفيذ الجيد للخطة، مع مراعاة تحسين جودة المياه وتوفيرها فى مختلف أنحاء الجمهورية، لاسيما فى المناطق النائية، المتطرفة في مواقع جغرافية بعيد ة عن العاصمة وضواحيها، لضمان العدالة الاجتماعية، والحياة الكريمة للمواطنين.
