تنتهي خلال الأيام المقبلة دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وهناك عدد من القوانين المعلقة منذ دور الانعقاد الأول، على رأسهم قانون الإدارة المحلية، وهو من القوانين المكملة الدستورية، وفق ما صرح به أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والذي أكد أنه لا توجد بوادر لمناقشة القانون.

قال النائب سيد حماد موافى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تصريحات السجينى، كلام صحيح خاصة وأن الدورة الحالية لم يتبق منه إلا أسبوع واحد، وبالتالى قانون الإدارة المحلية سيكون له الأولوية في دور الانعقاد الرابع.

وأضاف أن القانون به 157 مادة والرؤى حول هذه المواد متباينة من جانب النواب طبقا للطبيعة المكانية ومن محافظة لأخرى فضلاً عن السلطات التي تم إضافتها لعضو المحليات من حق الاستجواب والنظام الخاص بانتخابات المحليات سواء فردي أم قائمة ومغلقة أو مفتوحة ونسبة القوائم، وهذه كلها أمور لعبت دورا في عدم إقرار القانون حتى الآن.