اتسمت البيئة الثقافية المصرية خلال 5 سنوات بين عام 2011 م و 2016 م بكثرة الشائعات التي يتم اتخاذها بين المنظمات السياسية المختلفة و أنظمة الحكم المتعاقبة، واتخذت الشائعات طابعاً تاريخياً أثار بلبلة عارمةً في الشارع المصري .

بدأت الشائعات التاريخية لأول مرة خلال الـ 5 سنوات بشائعة اشتراك الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في عملية اغتيال السادات، و كانت الشائعة بعد شهر من تخليه عن رئاسة جمهورية مصر العربية، لتتطور الشائعات بعد ذلك إما بتبرأة الإخوان من عمليات إرهابية ارتكبوها في تاريخهم فعلياً ، أو إلصاق تهم تاريخية حدثت قبل تأسيسهم بقرون .

لتصل الشائعات التاريخية ذروتها في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كون أنه الرئيس الوحيد الذي لاقى إجماعاً على إلصاق شائعات تاريخية ، من الفرقاء السياسيين الذي لم يتفقوا مع بعضهم في الأصل .

لكن اتسمت الشائعات التاريخية في عصر الرئيس السيسي بقدرٍ كبير من السذاجة التاريخية كون أنها يطبق عليها المثل المصري المشهور "السداح مداح" .

أما ما يتعلق بشأن جزيرة "تشيوس" ، فاسمها اليوناني "خيوس" والنزاع الدائر عليها هو نزاع تركي يوناني .

فعقب وقوع الثورة اليونانية واشتدادها سنة 1822 م ، استعان السلطان العثماني بجيش المصري وواليه محمد علي للقضاء على الثورة .

ووقعت أحداث حرب المورة التي انتصر فيها الجيش المصري بقيادة إبراهيم باشا سنة 1824 م ، فمُنِح حكم جزيرتي "خيوس" و "كريت" لـ "مصر" .

ومع قوة محمد علي وتمكنه من ضم الشام والجزيرة العربية لمصر ووصوله للحرب مع تركيا ، تم تقويض قواه بمعاهدة لندن سنة 1840 م التي نصت على انسحاب الجيش المصري من الشام وغيرها،  وبدأ كفاح اليونانيين لنيل استقلالهم حتى حازوا عليه فصار شأن الجزيرة نزاع بين تركيا و اليونان .

والأوقاف المصرية في تشيوس وفق موقع "نبأ" هي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا واصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا وكذلك قصر والد محمد علي باشا في كافللا الذي ولد فيه الباشا وغير ذلك من مساجد أو أراضي أو منازل.

والأوقاف ليس لها علاقة في الواقع بالسيادة أو ترسيم الحدود، وتخضع لقوانين خاصة بها ، وشهدت العقود الأخيرة مشادات حول هذه الأوقاف حيث قامت الدولة اليونانية في بعض الأحيان خصوصا في العقد الماضي قبل ثورة يناير بالتعدي على هذه الاوقاف وكانت بعض الأوقاف تؤجرها اليونان من الدولة المصرية.

والجدير بالذكر أنه  في العام 2010 قدم وزير الخارجية المصرية آنذاك أحمد أبو الغيط رسالة احتجاج إلى نظيره اليوناني يطالبه فيها بوقف تعديات الدولة اليونانية على الأوقاف المصرية بعد تحويل قصر محمد علي باشا في كافللا إلى مطعم وفندق

أما عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية الأوقاف المصرية إلا إذا كان ذلك سيتم في إطار تسوية واتفاقيات خاصة ضمن المفاوضات وهو في المقام الأول يتناول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الدولتين وحقول الغاز والثروات الطبيعية الموجود في البحر المتوسط