369 يوم فساد.. قرارات ثورية "على المزاج" انتهى مصيرها بـ"البدلة الحمرا"
الخميس 09/أغسطس/2018 - 02:00 ص
شروق ايمن
طباعة
محمد مرسي عيسى العياط.. الرئيس الخامس لمصر الذي تولى الحكم لمدة عام واحد بعد ثورة 25 يناير 2011، وتولى الرئاسة رسميًا في 30 يونيو 2012، هذا العام الذي صدق عل مقولة "أخونة الدولة المصرية"، وتبين ذلك من خلال تدخل الجماعة في الحكم عن طريق ضلعهم "محمد مرسي".
سيطروا على الدولة، استولوا على أراضيها، انتشر الفساد وعمت الكراهية والعنصرية بين طوائف الشعب، اندرج الاقتصاد نحو الانهيار، كان تلك النقاط التي أحدثت غضب شعبي قضى على حكم مرسي وجماعته، وقادها إلى مصير مجهول.
الرئيس المعزول محمد مرسي
"حياته"
كانت سنة ميلاد محمد مرسي هي 1957، حيث ولد في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية، كان أبوه فلاحًا وأمه ربة منزل، له أختان وثلاثة إخوة، تعلم في الشرقية وانتقل للقاهرة لتكملة دراسته، كما تزوج "نجلاء محمود" يوم 30 نوفمبر عام 1978، وله خمسة أولاد هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء.
محمد مرسي وأسرته
"دخول مستنقع الجماعة"
انضم مرسي لجماعة الإخوان الإرهابية، عام 1977 فكرًا، و1979 تنظيمًا، وكان عضوًا في مكتب إرشاد الجماعة، ثم دخل انتخابات مجلس الشعب "النواب" عن جماعة الإخوان، وفاز فيها عام 2000.
وفي 30 إبريل عام 2011، انتخبه مجلس شورى الإخوان، كرئيسًا لحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، كما كان عصام العريان نائبًا له، ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًّا للحزب.
محمد مرسي وجماعة الإخوان
"369 يوم فساد"
لم يتفادى محمد مرسي الأخطاء التي ارتكبها من كان قبله، واختار أن ينصر جماعة الإخوان الإرهابية على شئون الدولة التي تولى حكمها، كما كانت وعوده كاذبة وغير قابلة للتحقيق، وتبين ذلك منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها حكمه بمخافلة للدستور وأحكام القضاء، وهو إلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع حينها، بحل مجلس النواب، وذلك لإرضاء جماعته وحزب الحرية والعجالة الذي كان يحتل نسبة 40% في البرلمان المصري، ولكن وقفت أمام قراره المحكمة الدستورية.
محمد مرسي والمشير طنطاوي
"369 يوم فساد"
لم يتفادى محمد مرسي الأخطاء التي ارتكبها من كان قبله، واختار أن ينصر جماعة الإخوان الإرهابية على شئون الدولة التي تولى حكمها، كما كانت وعوده كاذبة وغير قابلة للتحقيق، وتبين ذلك منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها حكمه بمخافلة للدستور وأحكام القضاء، وهو إلغاء قرار المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع حينها، بحل مجلس النواب، وذلك لإرضاء جماعته وحزب الحرية والعجالة الذي كان يحتل نسبة 40% في البرلمان المصري، ولكن وقفت أمام قراره المحكمة الدستورية.
محمد مرسي ومحمد بديع مرشد الإخوان
قرارات ثورية "على المزاج"
كان إعلان دستوري في 22 نوفمبر 2018، أطلق عليه مرسي "القرارات الثورية"، وذلك ليتمكن من إعطاء صلاحيات لنفسه ولجماعته بإصدارا قرارات مطلقة غير قابلة للمعارضة أو النقاش أو الطعن، بمعنى أن تكون له الصلاحية في إصدار قرارات بدون أن يعترض أحد.
"النائب العام المتأخون"
جاء من ضمن قرارات الإعلان الدستوري لمرسي، تعيين النائب العام من أعضاء جماعته لمدة 4 سنوات، حيث تم إقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، وتعيين بدلًا منه طلعت إبراهيم، والذي يلقب حينها بـ "النائب العام الإخواني".
المستشار طلعت إبراهيم
"أخونة الدولة"
خضع مرسي لأوامر جماعته التي كانت تصدر الأوامر والقرارات لينفذها هو، حيث تحكم مكتب الإرشاد المتمثل في المرشد محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، في عدة أمور بالدولة رغم عدم دستورية هذا التصرف، ولكن مرسي لم يتمكن من ترك جماعته والتخلي عن انتمائه لهم، ونفذ كافة أوامرهم على السمع والطاعة.
محمد مرسي ومحمد بديع وخيرت الشاطر
"الاتحادية التي قصمت ظهر مرسي"
في 5 ديسمبر عام 2012، عندما أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي أعطاه كل الصلاحيات في التحكم بأمور الدولة بدون أي اعتراضات أو طعون، كما حصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور حتى لا يُحل أي منهما، وغيرها من الأخطاء التي ارتكبها من خلال قراراته التي أثارت غضب الشعب المصري، مما دفع المعارضة للخروج والتظاهر في محيط قصر الاتحادية.
وخلال التظاهر، أصيب العشرات واستشهد العديد من المصابين، إثر اشتباكات عنيفة بين مؤيدي حكم محمد مرسي وجماعته ومعارضيه.
احداث الاتحادية
إهانة الرئيس"
بعد أحداث الاتحادية مهدت وسائل الإعلام والصحف المصرية لثورة 30 يونيو، حيث حرصوا خلال تلك الفترة على توعية الشعب المصري بمساوئ حكم الإخوان، وسعي مرسي لأخونة الدولة، مما دفعه للدخول في صدام مع الصحفيين والإعلاميين ووضع حكم قضائي لمن يقوم بما أطلق عليه "إهانة الرئيس".
