تقدم هاني رياض القللي، ببلاغ جديد للنائب العام يحمل رقم 9046 ضد "ف ش ز" مدير الشئون الإدارية والإشرافية بالمدرسة المصرية للغات بالدوحة قطر.

وجاء في البلاغ أن المدرسة المصرية للغات بالدوحة بقطر، بها وقائع تزوير واختلاسات بالجملة، مشيرا إلى أن وزير التعليم العالي تقدم ببلاغ يحمل رقم 442 لسنة 2016 حصر أموال عامة عليا، ولم يتم التحقيق فيه علي الوجه الأمثل بتدخلات من إدارة المدرسة وامتناع إدارة المدرسة عن إرسال المستندات الحقيقية وإرسال مستندات مزورة لحفظ البلاغ.

وكان البلاغ يتضمن شكوي بوقائع جديدة من المدير السابق للمدرسة المصرية عن وجود أوراق مزورة أرسلت إلى النيابة ورفض الاشتراك في تزويرها حيث أنه في غضون عام 2017 وتحديداً في شهر أكتوبر طلبت الدكتورة "ر ر" الملحق الثقافي بالسفارة المصرية بقطر، تزوير بعض المستندات الخاصة بالمدرسة لإبراء ذمتها من أموال المدرسة المصرية وذلك لوجود بلاغ بالاستيلاء والتزوير علي أموال المدرسة المصرية بالدوحة فقد طلبت النيابة العامة المستندات الخاصة بمحضر جلسة تيسير الأعمال رقم (2) بتاريخ 25/12/2014.

وقال القللي، إن التزوير جاء في بعض البيانات والتوقيع بدلاً من الأشخاص المقرين باللجنة حيث رفض المدير الأكاديمي ذلك إلا أن المدير الإداري قبل طلبها بإرسال خطاب وهو عبارة عن لجنة شكلت برقم (2) بتاريخ 25/12/2014 وهي لجنة تيسير أعمال المدرسة لعدم وجود مجلس إدارة للمدرسة في حينه.

والخطاب المزور يتضمن اجتماع خاص بالقضايا المرفوعة على المدرسة وأيضاً هيكلة مرحلية لبعض العاملين بالمدرسة وإسناد أعمال لبعض الأشخاص آخرين وتحديد مبالغ لهم بدون وجه حق وتحديد مهام غير موجودة ل "أ ر م" سكرتير الملحق الثقافي والسائق الخاص بها وحدد له مبالغ تستقطع لمرة واحدة ثم عدلت بعد ذلك لتكون راتب شهري وحوافز لأعمال لم تكن موجودة.

وأشار إلى أن التزوير بدأ من الختم الممهور به محضر جلسة تيسير الأعمال فهو الختم الجديد الذي استحدث بحجم أكبر منذ عام 2016 /2017 بينما تاريخ 25/12/2014 لم يصدر ذلك الخاتم بهذا الشكل بل كان مصغر في بياناته وحجمه كما أن مقرر اللجنة حلمي رفعت لم يوقع علي ذلك المحضر كما ذكر وكما موجود بالأوراق وأيضاً لم يوقع أحمد حامد على ذلك المحضر، ويوجد تضارب في التواريخ ما بين تاريخ المحضر 25/12/2017 والتوقيع علي أول ورقة في ذلك المحضر المقدم للنيابة بأنه محرر في 25/10/2014 فقد زور الورق بالكامل من خلال "ف ز" الذي أجبر مدير شئون العاملين بإرسالها للدكتورة "ر ر" لتقديمها للنيابة العامة.