تأجيل نظر الاستشكال على منع استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوات لهذا الموعد
السبت 25/أغسطس/2018 - 02:10 م
أحمد هلال
طباعة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، ظهر اليوم السبت، بتأجيل الاستشكال المطالب باستمرار تنفيذ حكم القضاء الإدارى بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالإرجوت، إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل، الذى حمل رقم 17783 لسنة 72 قضائية، واختصم وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
ورد أنه إختصم الإشكال الذي حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
وجاء أيضا أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في١٤ نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوت، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الأرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
ورد أنه إختصم الإشكال الذي حمل رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء.
وجاء أيضا أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في١٤ نوفمبر، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، ببطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الأقماح المستوردة المصابة بالفطر الأرجوت، ان الإدارة المركزية للحجز الزراعي بوزارة الزراعة سبق لها وان انتهت في أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر"الأرجوت" لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.
وأكدت المحكمة أنه في أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضي ببطلانه دون أن يكون مختصًا قانونًا بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد ومنها الأرجوت، ومن ثم يكون ذلك القرار صادرًا من غير مختص.
