قطر تنسى دماء الأبرياء من أبناء العرب وتحنمي بنفوذ مجرمي بنو صهيون لتحقيق مصالحها في المنطقة

السبت 01/سبتمبر/2018 - 06:01 م

عواطف الوصيف

مع أندلاع الأزمة الخليجية وإعلان المقاطعة الشاملة لقطر، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مع قرار المقاطعة مصرحا في أكثر من مؤتمر صحفي داخل البيت الأبيض بعد أيام قليلة، بأن “قطر ممول تاريخي للإرهاب، “مناصر كبير” لمكافحة تمويل الإرهاب، بعد أشهر قليلة، بل وصف الأمير بأنه “رجل عظيم وصديق”، في تحول كبير، فماذا حدث لتتغير وجهة نظره؟.

العلاقات القطرية الأمريكية

شخصيات ذات نفوذ

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا يكاد يكون تأكيد على أن قطر لا تمانع في توطيد علاقاتها مع أي شخصيات مهما كانت طبيعتها أو جنسيتها، فالأهم هو أن يكون لديها نفوذ، لتحقيق مصالحها، وهو ما حدث بالفعل، فقد أفادت الصحيفة إن السلطات القطرية وضعت قائمة تضم 250 شخصا يحظون بنفوذ لدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للتأثير عليه، وهذه القائمة ووصفا لما نوهت عنه الصحيفة الأمريكية جزءا من النوع الجديد لحملة حماية المصالح الذي اعتمدته قطر، إثر وقوف ترامب إلى جانب دول جوارها في منطقة الخليج والتي فرضت حصارا على هذا البلد الصغير”، بحسب الصحيفة التي عنونت تقريرها بـ ”اللوبي الجديد”.

رموز هامة

أوضحت الصحيفة أن من بين مؤلفي القائمة صاحب شبكة المطاعم المعروفة في نيويورك، جويه آلاهام، الذي قال للمسؤولين في الدوحة، بعد مرور وقت وجيز من فرض الحصار على قطر: "نحن بحاجة إلى إطلاق حملة سنتمكن من خلالها من الوصول إلى عقليه ترامب بأقصى درجة ممكنة".

العلاقات القطرية الأمريكية

عناق قطر لليهود

أشار التقرير الأمريكي، لأحد الشخصيات التي حرصت قطر على عناقه وتوطيد علاقاتها معه، من أجل التاثير على ترامب ولمساعدتها على أستعادة نفوذها، هو الخبير القانوني اليهودي، آلان درشوفيتز، والمحافظ الأسبق لولاية أركنساس، السياسي الجمهوري، مايك هكابي، الذي تتولى ابنته، سارة ساندرز، منصب المتحدث الصحفي باسم البيت الأبيض، والمذيع المحافظ، جون باتشيلور، مما يؤكد أن قطر لا تمانع في مصافحة من يقتلون الأبرياء من أبناء العرب، في فلسطين وغيرها، فقط من أجل تعزيز نفوذها.

العلاقات القطرية الإسرائيلية

لمحة عن ما مضى

وفي محاولة للتذكير عن ما سبق، ففي 5 يونيو الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية.