" بالورقة والقلم"..محاولات لتسوية ديون الحكومة لوزارة المالية.. والحكومة للقطاع الخاص " هاتو الفلوس اللي عليكم "
الأحد 02/سبتمبر/2018 - 04:30 م
دنيا سمحي
طباعة
في ظل معاناة الأسواق العالمية،حالة من عدم الاستقرار بدافع الحرب التجارية المُستعرة والناشبة بين معظم دول العالم، فضلاً عن زيادة أسعار النفط، وارتفاع الفائدة على الدولار، وجميعها عوامل انعكست بشكل أو بآخر على الاقتصاد المصري، وخطط الحكومة للاستدانة، وهو الأمر الملاحظ خلال الفترة القليلة الماضية.
حيث تراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بقيمة تقدر بـ4 أو 5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يعزز من الضغوط على الجنيه، واحتياطي النقد الأجنبي، ويضع مصر تحت وطأة الديون، سواء الدين الداخلي أو الخارجي، ويؤثر على معدلات استدانة الحكومة من وزارة المالية، وهو ما ترصده " بوابة المواطن"، من خلال معرفة محاور الدين الخاص بالحكومة لوزارة المالية، ونسبته وتبعاته، وسبل تسوية الديون المختلفة، ونستعرضها خلال النقاط التالية:
حيث تراجعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بقيمة تقدر بـ4 أو 5 مليارات دولار، وهو الأمر الذي يعزز من الضغوط على الجنيه، واحتياطي النقد الأجنبي، ويضع مصر تحت وطأة الديون، سواء الدين الداخلي أو الخارجي، ويؤثر على معدلات استدانة الحكومة من وزارة المالية، وهو ما ترصده " بوابة المواطن"، من خلال معرفة محاور الدين الخاص بالحكومة لوزارة المالية، ونسبته وتبعاته، وسبل تسوية الديون المختلفة، ونستعرضها خلال النقاط التالية:
ديون مصر تقدر بـ3.8 تريليون جنيه
ديون مصر
سعت الحكومة إلى الحفاظ على إعادة هيكلة الدعم في الموازنة الجديدة، وقمنا بتقليل دعم المواد البترولية لصالح دعم المواد التموينية ورغيف الخبز، مشيرًا إلى أنه تم زيادة ميزانية التعليم والصحة في الموازنة الجديدة، حيث إن فلسفة الدولة في الموازنة العامة الجديدة هي خلق فرصة عمل جديدة للشباب، وكذا فإن إيرادات الدولة في هذه الموازنة قدرت بـ998 مليار جنيه، وأن ديون الدولة المصرية باتت تقدر بـ3.8 تريليون جنيه.
أزمة الديون تتراكم على الحكومة
تراكم أزمة الديون
ولعل أهمية حل أزمة الديون المتراكمة لدى الجهات الحكومية، تكمن في عودة النشاط في المجالات المختلفة داخل أركان الدولة، والديون متعددة، فبعضها متعلق بسداد ديون بنك الاستثمار القومى وديون الكهرباء والغاز وديون الضرائب المتراكمة على شركات قطاع الأعمال العام، والتى تصل لنحو 47 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه ديون على الشركات التابعة للقابضة المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج، حيث تبلغ مديونيات الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس نحو 20 مليار جنيه، منها مديونية بنك الاستثمار 10.5 مليار، والغاز 1.4 مليار، والكهرباء 1.2 مليار جنيه، والتأمينات 2.2 مليار، والبترول نصف مليار، والضرائب 1.5 مليار جنيه.
قطاع الأعمال العام يبحث سبل التسوية
قطاع الأعمال العام
وفي هذا الصدد، كان لزاما على قطاع الأعمال العام، التدخل، لبحث سداد المديونيات، خاصة أن هناك شركات تابعة متعثرة فى السداد، مما يستوجب دفع الشركات القابضة عنها بحسب قرار وزير قطاع الأعمال بهذا الشأن، حيث العمل على سداد المديونيات المستحقة على الشركات لصالح قطاعى الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومى والتأمينات الاجتماعية.
فضلا عن التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لجميع الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة، لتجد الشركات الثلاث، وما دونها، خطة بديلة لتسوية الديون لوزارة المالية، لاستغلالها في تطوير منشآت الدولة، وأما فيما يتعلق بالجزء الثانى من المديونية بلغ نحو 2.9 مليار جنيه، مديونية قديمة على الشركات كان تم الاتفاق على تسويتها عام 2007 فى إطار الاتفاق الإطارى، بحيث يتم مبادلة أسهم وأصول بالديون، لكنه لم يتم تفعيله، وسيتم تسوية المبلغ فور الاتفاق على الإجراءات من قبل وزارة المالية، آملا في الوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة .
فضلا عن التوصل إلى حلول حاسمة ومرضية لجميع الأطراف، والإسراع فى رفع المديونيات المتراكمة عن كاهل الشركات، الأمر الذى يسهم فى دفع جهود التطوير وإعادة الهيكلة، لتجد الشركات الثلاث، وما دونها، خطة بديلة لتسوية الديون لوزارة المالية، لاستغلالها في تطوير منشآت الدولة، وأما فيما يتعلق بالجزء الثانى من المديونية بلغ نحو 2.9 مليار جنيه، مديونية قديمة على الشركات كان تم الاتفاق على تسويتها عام 2007 فى إطار الاتفاق الإطارى، بحيث يتم مبادلة أسهم وأصول بالديون، لكنه لم يتم تفعيله، وسيتم تسوية المبلغ فور الاتفاق على الإجراءات من قبل وزارة المالية، آملا في الوصول إلى التنمية المستدامة المنشودة .
