"السطو على القانون و التربح باسم الدين" .. عنف مارسته الجماعة لتحقيق مآربها السلطوية .. وحقوقيون يشرحون

الخميس 13/سبتمبر/2018 - 01:11 م

شيماء اليوسف

لقد نجح القرود في الاستيلاء على السيارة رغم علمهم التام إنهم لن يستطيعوا قيادتها، و على الرغم من ذلك فإن أي محاولة خارج قطيع القرود لقيادة السيارة هي تهديد لهم وللسيارة و السياسة المعنفة كانت وسيلتهم للمواجهة، امتلأت السيارة بفضلات القرود التي لا كانت لا تريد المغادرة خوفا من فقدان السيطرة عليها.

القرود سعوا للحفاظ على السيارة التي تمثل لهم حق مكتسب تستظل بشعارات دينية رابحة و استماتوا بفرض سيطرتهم بتصعيد جيلا جديدا يتم اختيارهم بعناية شديدة، على أن يكونوا مؤمنين جدا بثقافة القرود و داعمين لخططهم، و معايير الاختيار كانت السمع و الطاعة و الالتزام بالقناعة و ليست الكفاءة أو الخبرة في القيادة، مع العلم أن القرود مقتنعة تماما أن أفضل الحلول أمامها هو امتلاك السيارة، و من يتصدى لإتمام خطتهم السلطوية، يقذف بأحجار السياسة.

الإخوان و تدمير مصر :

عنف الإخوان

عبارات عميقة لمسناها في فترة حكم الإخوان التي عاشتها مصر فكانت على حافة الهلاك، فتن تجوب الشوارع و تكميم للأفواه و تسلط يقص كل معارض للقطيع، ماضين على نهج جورج بوش الذي اتخذه على خلفية حادث البرجين " من ليس معنا فهو ضدنا، و الموت لكل من يقف في وجهنا " ممارسات معنفة قام بها الإخوان خلال فترة حكمهم استغلوا القانون لتنفيذ أشكال العنف و حول هذا الصدد طرحت بوابتنا " المواطن " تساؤلا على أحمد عكاشة ، محامي حقوقي، ليشرح لنا كيف استغل الإخوان القانون لتنفيذ سياسة العنف مع الشعب المصري المعارض لحكمهم و المطالب لرحيلهم.

إن العرف المصري قانون ذات طابع خاص، قد تصل مجالس قوته إلى ما فوق القانون المنصوص دستوريا، نقطة أشار إليها الحقوقي، في بداية تصريحاته ل" بوابة المواطن" و كيف استغلت الجماعة هذا المنطق للتأثير على الرأي العام داخل صعيد و ريف مصر، مما يمثل هذا الاستغلال عنفا اجتماعيا، لافتا إلى قانون منع التظاهر الذي شرعه الإخوان و هناك باب كامل في الدستور المصري للحقوق و الحريات و هذا يعد اعتداء عنيف على الحريات لأن التظاهر حق دستوري.

أهداف الجماعة المحظورة :

عنف الإخوان

إن الجماعة سعت إلى إصدار قرارات تخدم مصلحتها في الوقت الذي تتهجم فيه على مصالح الشعب و ذكر عكاشة على سبيل المثال قرار غلق المحال التجارية بعد الساعة العاشرة مساءا مما يمثل اعتداء واضحا على حقوق الملكية الفردية و هو بمنظور القانون عنف صريح، مشيرا إلى تمسك الجماعة المتأسلمة بالحكم تحت ذريعة الشرعية رغم خروج الشعب على هذا الحكم الظالم الذي يخدم الجماعة و لا يخدم الشعب، يعد بمثابة خرق للقانون .

و أوضح الحقوقي، أن استغلال الجماعة لحاجة الفقراء المادية كانت زاوية ملتوية للاعتداء على القانون و تزوير الانتخابات ليس داخل اللجان و لكن بتغيير إرادة الشعب عن طريق تغلغلهم و توسعهم داخل النجوع و القرى ما يعتبر استخفاف بعقول البسطاء و متاجرة بفقرهم و حاجتهم، و على الجانب الأخر أوضح عكاشة، أن الجماعة حاولت بشتى الطرق لتسلق أعناق المثقفين و يقنعوهم أنهم يسعون للصالح العام بعيدا عن إطار الدين و يضيف : " لكن غبائهم السياسي فضحهم و كشفهم " .

المحامي أحمد عكاشة

و تابع الحقوقي شرحا تفاصيل الغباء السياسي الذي وقع فيه الإخوان منذ توليهم حكم البلاد حينما قاموا بقرار تولي مجلس الشعب ذو الأغلبية الاخوانيه للجمعية التأسيسية لعمل الدستور وكانت البداية لسقوطهم ونسوا أن الشعب هو مصدر السلطات وان الشعب المصري قد عاني كثيرا لهيمنه السلطة التنفيذية للدستور لأكثر من ثلاثون عاما.

و يضيف: " فليس من المنطقي أن تنتقل سلطه التشريع الدستوري من السلطة التنفيذية إلي السلطة التشريعية فكان من الاحري أن تشكل لجنه تعبر عن آراء جميع طوائف الشعب وليس رأي الجماعة وكانت هذه الخطوة بداية الخروج والتعدي عن رأي الشعب الذي يعد تعديا اخطر من التعدي علي القانون والدستور كذلك خرج الإخوان عن القانون بعزل النائب العام من منصبه لان مبدأ الفصل بين السلطات مبدأ دستوري فلا يجوز اعتداء سلطة علي الأخرى حتي تقوم كل سلطه من سلطات الدولة الثلاثة بدورها علي أكمل وجه وخرج الإخوان علي القانون واعتدوا علي الحقوق والحريات للأفراد وذلك ببعض القرارات التي كانت تصدرها الجماعة وليست جهة الإدارة.