مصر تتربع على عرش تجارة الأعضاء .. وحقوقي: تلزمنا ثورة أخلاقية
الخميس 20/سبتمبر/2018 - 02:31 م
أنهار بكر
طباعة
تجارة الأعضاء البشرية في مصر"عالم الجريمة المستتر" فمن ضيق الحالة المادية لدى المصريين وخاصة الشباب إلى انعدام ضمائر "تُجار الموت"، بين هذا وذاك تضيع العديد من الأرواح التي لا ذنب لها سوى هروبهم من الفقر وهو ما يجعلهم صيدًا سهل المنال من قِبل تجار الأعضاء البشرية.
وعلى الرغم من العقوبات الرادعة التي وضعها القانون، إلا أن هناك مافيا كُبرى لا تكترث لكل ذلك ومازالت وستظل تمارس تجارتها البشعة مال يتم التعاون بين جميع أجهزة الدولة لسهولة تتبعها.
"الإغراء ـ الإكراه ـ السرقة" ثالوث الإيقاع بالضحايا
وعلى الرغم من العقوبات الرادعة التي وضعها القانون، إلا أن هناك مافيا كُبرى لا تكترث لكل ذلك ومازالت وستظل تمارس تجارتها البشعة مال يتم التعاون بين جميع أجهزة الدولة لسهولة تتبعها.
"الإغراء ـ الإكراه ـ السرقة" ثالوث الإيقاع بالضحايا
تجارة الأعضاء
أجرت مجلة علوم الإجرام البريطانية في عام 2016 دراسة حول تجارة الأعضاء البشرية، والتي أشارت إلى أن هذه التجارة انتشرت بكثرة بعد الاضطرابات التي حدثت بالدول العربية أي منذ عام 2010، وركزت الدراسة على السبل التي تتم من خلالها عملية البيع بدءًا من السمسار الذي يبحث عن الضحية، ثم معمل التحاليل الذي يعمل علي البحث في مدى تطابق الأنسجة، ثم التواصل مع الطبيب والمستشفى.
يتخذ السماسرة حيلًا عديدة للإيقاع بفريسته، إما عن طريق التتبع لمعرفة الحالة الاجتماعية والمادية ومدى احتمالية إقناعه بأغراضه المشبوهة، وحيلة أخرى يسلكونها وهي اختطاف الضحايا وهذه هي الأكثر شيوعًا نظرًا لأنها تمكنهم من كل أعضاء المريض.
ويعد الأطفال صيد سهل ورخيص بالنسبة لهؤلاء السماسرة، بالنسبة للاختطاف السريع ثم سرقة الأعضاء والقتل والتخلص من الجثة بأسهل الطرق.
ووفقًا لدراسة قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المصرية عام 2010 أن جميع البائعين ينتمون إلى مستوى اجتماعي منخفض واحتياجات مالية مُلحة.
مواجهة القانون لتجارة الأعضاء
تجارة الأعضاء
ووفقًا للمادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2010 الذي نص على أنه " لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي، بقصد زرعه في جسم إنسان أخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، بشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب".
فيما نصت المادة رقم 17 على أن " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأحكام القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه".
الفقر والجهل والمرض.. ثلاثي دمار أي دولة
المحامي أحمد عكاشة
وفي هذا الإطار أكد المحامي الحقوقي أحمد عكاشة أن مصر بها عوار تشريعي وأن الغالبية العظمى من القوانين قديمة ولم يتم تعديلها بحث تتوافق مع الحاضر الذي نعيشه، ومن ناحية أخرى إذا وُجد النص الدقيق والجيد يكون هناك مشاكل في التطبيق والنظم الإجرائية التي تسبب ضياع حقوق المواطنين.
وأشار "عكاشة" في تصريح خاص لـ "بوابة المواطن" إلى أن الجريمة في مصر زادت بشكل بشع بكل أنواعها خاصة فترة ما بعد الثورة والانفلات الأمني الذي ساد البلاد آنذاك، ولكن قبل أن تكون هناك ثورة قانونية لابد من وجود ثورة أخلاقية لأن انعدام الأخلاق هو الذي أدي إلى سيادة "قانون الغاب".
وأضاف "عكاشة" أن الحالة الاقتصادية بمصر انحدرت نتيجة الصراع بين القوى الاقتصادية الذي أدى إلى زيادة معدل البطالة وانتشار الفقر والجهل والمرض هذه العناصر الثلاثة ما يُطلق عليهم "الثالوث المرعب" الذي يدمر أي اقتصاد دولة فتزداد بذلك معدل الجريمة.
وتابع قوله أن تجارة الأعضاء جريمة زادت حدتها بسبب انتشار معدل الفقر فيلجأ المواطن بذلك إلى بيع عضو من أعضائه، عن طريق عديمي الضمائر من الأطباء التي تجهل القسم الذي أقسمته بالحفاظ على صحة المرضى.
هذا بالإضافة إلى عدم وجود رقابة فعلية على مستشفيات وزارة الصحة التي أصبحت بيئة لمثل هذه العمليات التجارية الغير مشروعة، وأنه من المفترض أن تتواجد لجان تفتيش بشكل دوري ومستمر لمتابعة الحالات المرضية التي تدخل المستشفيات ومعرفة علة الدخول إليها كي لا يكون هناك تلاعب بالمرضى.
وأردف الحقوقي في تصريحه لـ"بوابة المواطن" أن قانون العقوبات الخاص بالتبرع أو بتجارة الأعضاء، يحتوي بالفعل على عقوبات مشدده بالسجن والغرامة وأن العديد من التعديلات قد حدثت بالفعل على القانون خاصة بعد تفشي هذه الظاهرة، مؤكدًا على أن الأزمة هي في آلية تنفيذ القوانين، بالإضافة إلى الثغرات القانونية التي يلجأ إليها عدد من معدومي الضمائر من المحامين للدفاع عن هذه الذئاب البشرية.
وأكد أنه من واجب الدولة أن تعمل على نشر الوعي من خلال منظمات المجتمع المدني خاصة الأحياء الشعبية، وأن لا يتوقف دور هذه المنظمات على المتاجرة بشعارات كاذبة خادعة، إذ أنه لابد من الاهتمام بالشباب لأن الشاب إذا أدرك قيمة وجوده بالمجتمع لن يضطر حينها إلى بيع أعضاؤه وسيتم حينئذ غلق أحد منابع التجارة بالأعضاء بل وأهمها.
وختم حديثه قائلًا "لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية وأن تتواجد شرطة قضائية تابعة للنيابة العامة، مثل القانون الألماني الذي يملك سلطة التحقيق والاتهام بالإضافة إلى الشرطة القضائية، التي يتم تكليفها من النيابة العامة وهو ما يؤدي إلى ما يسمى "العدالة الناجزه" التي توفر العدل بالمجتمع وتقلل معدل الجريمة.
