القبض على شخصين لـ قيامهم بالنصب الإلكترونى
السبت 06/أكتوبر/2018 - 12:56 ص
إسماعيل فارس
طباعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول العربية، حيث قاموا بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من الأشخاص، وإتمام عمليات شراء إلكتروني بطرق إحتيالية.
تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات التسويق الإلكترونى، بورود إعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا إحدى الدول الأجنبية، لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد، بلغت قيمتها 650 ألف جنيه لدى ذات الشركة مُقدمة البلاغ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق إحتيالية.. مما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.
وعلى الفور شكل فريق بحث للتحري حول ملابسات الواقعة،وتحديد وضبط مرتكبيها..حيث أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب تلك
كل من محمد ع. ح – مواليد 36 عاما، ويوسف ح. أ- مواليد 17 عاما، مقيمان بمحافظة القاهرة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية".
وتم ضبط المتهمين، واعترفا بقيامهم بتشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، عن طريق برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليها، وبارشادهما تم ضبط "2 لاب توب، طابعة، 2 هاتف محمول، سماعة بلوتوث، 2 شاشة عرض، 2 كاميرا تصوير، 2 ميكروفون، 2 شنيور بمشتملاته، 2 ماكينة حلاقة، 4 مكواة للشعر، مكواة كهربائية، جهاز ألعاب، طقم حلل، طقم ملاعق وسكاكين، 2 سنارة، 4 لمبات كهربائية، 3 أسطوانات ألعاب".
وأضاف المتهم الأول، انه قام بالتصرف بالبيع لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، التى قام بشرائها من ذات الشركة، وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات التى تحوى كم هائل من "بيانات كاملة لبطاقات الدفع الإلكترونى، البرامج التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى، ملف خاص بتخليق أرقام بطاقات دفع إلكتروني، العديد من الرسائل والمحادثات التي تلقى فيها المتهمَين بيانات بطاقات الدفع إلكرتونى مستولى عليها من أشخاص آخرين، العديد من رسائل العمليات الشرائية الواردة من الشركة مُقدمة البلاغ"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
