وجاءت كلمة الرئيس السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي لتحذر من خطورة تفكيك الدولة الوطنية وتسارع الاستقطاب.

وقال الرئيس السيسي أمام مجلس الفيدرالية الروسي "كما يمثل الإرهاب تهديداً خطيراً على الإنسانية بأسرها، فإن تفكيك مفهوم الدولة الوطنية ، تحت وطأة الأزمات المتلاحقة ، يشكل خطراً وجودياً على أمن المنطقة والعالم كله ، فلا يكفي أن منطقتنا العربية لاتزال تعاني من أقدم وأعقد أزمة في التاريخ المعاصر ، متمثلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ، بعدما عجز المجتمع الدولي عن إيجاد حل عادل وشامل لهذا الصراع الممتد ، يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ، بل وتلاحقت باقي أزمات المنطقة ، لتؤجج الصراعات الطائفية ، وليخيم شبح تفكك وانقسام الدولة ومؤسساتها الوطنية ، ليفرض مزيداً من التحديات والأخطار الجديدة ، الأمر الذي يستدعى منا العمل معاً ، وتسخير الطاقات وشحذ الهمم ، لمواجهة الأخطار المشتركة.. التي تحيق بنا".

واستكمل السيسي كلامه "لقد أصبحنا جميعاً في خندق واحد ، فلم يعد أحداً بمنأى عن الخطر ، ولم يعد بالإمكان تخطى تلك الأزمات فرادى ، أو بدون تحمل كافة أعضاء المجتمع الدولي لمسئولياتهم ، سواء عبر الإسراع بتحقيق التسوية السلمية للنزاعات ، أو التصدي بحزم للأطراف التي تقف وراء الإرهاب ، وتُغذيه بالقول أو الفعل.. أو المال".

وحدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أسباب الاستقطاب في العالم "إن ما يزيد من حدة الأزمات الراهنة فى المنطقة، هو تصاعد حدة الاستقطاب ، الذي لن يؤدي في النهاية ، إلا لتفاقم الواقع المضطرب من حولنا ، وأقولها بصراحة ، لم يعد هناك مجالاً للاصطفاف في محاور ، لفرض رؤى بعينها ، أو الانضمام لتكتلات ، هدفها الانطواء على نفسها ، والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها ، فلا سبيل للوصول لمستقبل أفضل ، إلا بتحقيق مزيد من التعاون ، وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل ، وتفهم الاختلاف والتنوع وثقافة الآخر ، والالتزام بالقانون الدولي وبمبادئ الأمم المتحدة ، التي يجب أن تظل كياناً جامعاً لنا ، من أجل نظام دولي فعال يسوده السلام والأمن ، بما يساعد على التركيز على تحقيق التنمية والرخاء ، وتلبية تطلعات شعوبنا، وصولاً لنظام عالمي أكثر استقراراً".

وحذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحلول الوسط لحل مشكلات العالم قائلاً "وكما ذكرت فى كلمتي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي ، فإنه لا مجال للحلول الجزئية للنزاعات والصراعات الداخلية.. أينما كانت ، وإنما المعالجة الشاملة ، التي تضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدول ، وسلامتها الإقليمية ، وتُعيد لم شمل أبناء الوطن الواحد ، بما يسمح بإعادة البناء والإعمار ، مع ضمان عدم إفلات المفسدين والمخربين والإرهابيين من المحاسبة".

 

وحدد السيسي الحل لهذا الاستقطاب قائلاً "لعلكم تشاركوننى الرأى، بأن تلك المعالجة الشاملة للأزمات ، لن تتسنى بدون توافر الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي ، وبحيث يكون الخيار الأممي هو مظلتنا الجامعة لتحقيق هذا الغرض ، ففي سوريا على سبيل المثال ، لا بديل عن تحريك العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ، إلا بالإطلاق الفوري لأعمال لجنة صياغة الدستور ، كخطوة أولى نحو استئناف المفاوضات وإنهاء الأزمة فى سوريا ، بشكل يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق وسلامة مؤسساته.. ويلبي طموحات أبنائه".

وعن الوضع الليبي حدد السيسي رؤية مصر قائلاً "إن رؤيتنا للحل تقوم على ضرورة الالتزام بالحل السياسي ، وما يتطلبه من تحقيق تقدم، في تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي للحل السياسي الشامل في ليبيا ، بكافة عناصرها ، والتي تم تبنيها منذ أكثر من عام ، ولا تزال ترواح مكانها ، وذلك جنباً إلى جنب مع توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ، كي تتمكن من القيام بمهامها بفاعلية ، والمتمثلة في الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب ، وهو المسار الذي تقوم فيه مصر بدور محورى".